بكين 19 يوليو 2024 (شينخوا) قال مسؤول كبير اليوم (الجمعة) إن تبني قرار بشأن الإصلاح يعد أهم نتائج الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني. وأدلى تانغ فانغ يوي، نائب رئيس مكتب بحوث السياسات للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي حول المبادئ التوجيهية من الجلسة التي اختتمت للتو. وقال تانغ إن تعزيز التحديث صيني النمط يواجه العديد من القضايا المعقدة، ما يستلزم تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل من أجل تكييف علاقات الإنتاج مع القوى الإنتاجية، و البنية الفوقية مع القاعدة الاقتصادية، والحوكمة الوطنية مع التنمية الاجتماعية، على نحو أفضل. وأوضح تانغ أن القرار، الذي يعتبر الإصلاح الهيكلي الاقتصادي رأس الحربة، يخطط بشكل شامل للإصلاحات في مختلف المجالات والجوانب، مضيفا أن القرار يطرح أكثر من 300 إجراء إصلاحي مهم، تتضمن جميعها إصلاحات على مستويات الأنظمة والآليات والمؤسسات. وقال هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، إن الصين ستسرع من الجهود لبناء نظام سوق عالي المستوى، والذي يعد مهمة إصلاح رئيسية للبلاد. وأضاف هان أنه سيجري بذل جهود لبناء سوق وطنية موحدة، بما في ذلك تطوير سوق موحدة لأراضي البناء في الحضر والريف، وتطوير سوق وطنية متكاملة للتكنولوجيا والبيانات، وتطوير سوق وطنية موحدة للكهرباء. وفي تصريحات للصحفيين، أشار هان إلى أن البلاد ستحسن نظام السوق وقواعدها من أجل عوامل الإنتاج مثل العمالة ورأس المال والأرض والمعرفة والتكنولوجيا والإدارة والبيانات. وتابع قائلا إنه سيجري تحسين الأنظمة التي يقوم عليها اقتصاد السوق، بما في ذلك تحسين أنظمة كل من حماية حقوق الملكية، والإفصاح عن المعلومات، والوصول إلى الأسواق، والخروج من الإفلاس، والإشراف على الائتمان. وأردف هان قائلا إنه من أجل تعزيز حوكمة الاقتصاد الكلي لديها، تتطلع الصين إلى تحسين العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، على أن يتم إجراء أبحاث لجعل النظام الضريبي الصيني متوافقا مع نماذج الأعمال الجديدة. وذكر أن الصين ستعزز أيضا دعم سياسات الولادة لتعزيز مجتمع صديق للخصوبة، كجزء من جهودها لضمان وتحسين رفاهية الشعب. وأوضح هان أن البلاد ستجري تحسينات مؤسسية لتسهيل التوظيف الكامل وعالي الجودة، وتعزيز تطوير صناعة رعاية المسنين. وأضاف أنه من خلال تعزيز الانفتاح رفيع المستوى، ستوسع الصين انفتاحها الأحادي على الدول الأقل نموا، وستفتح أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل، بطريقة منظمة، أمام بقية أنحاء العالم. واختتم هان قائلا إنه سيتم أيضا إدخال تحسينات على الأنظمة ذات الصلة لجعلها أكثر ملاءمة للأشخاص من الخارج للعيش والحصول على خدمات طبية وسداد المدفوعات في الصين. من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الصيني هواي جين بنغ إن الصين ستبذل جهودا منسقة لتعزيز الإصلاح المتكامل للمؤسسات والآليات المتعلقة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية. وفي معرض إشادته بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الصين في بناء أكبر نظام تعليمي على مستوى العالم، قال هواي إن البلاد تزخر الآن بنحو 250 مليون شخص من ذوي خلفية التعليم العالي. وأضاف أن الصين ستسرع تطوير جامعات ذات طراز عالمي وتضم أغلب التخصصات، وستعزز إضفاء الطابع التجاري على إنجازات البحث العلمي. وفي إطار السعي لتعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، قال هواي إن الصين ستبذل جهودا مكثفة لتحقيق المزيد من الاختراقات في التكنولوجيات الأساسية، وتعزيز تكامل الابتكار التكنولوجي والصناعي. وأوضح هواي أن البلاد ستعزز الإصلاحات المؤسسية في مجال تنمية المواهب، وستتبنى سياسات أكثر استباقية وانفتاحا فيما يتعلق بالمواهب، وستسرع تشكيل مجموعة من الأفراد من ذوي الخبرة ذات الأهمية الاستراتيجية. من جهته، أعرب شن تشون ياو مدير لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عن التزام الصين بالتقدم المتكامل للإصلاح وسيادة القانون. وفي سياق إشارته إلى أن سيادة القانون توفر ضمانة مهمة للتحديث صيني النمط، قال شن إنه سيتم بذل جهود كبيرة لضمان تنفيذ تعميق الإصلاحات وتعزيز التحديث صيني النمط وفقا لمسار سيادة القانون. وأوضح شن أنه من بين 303 قوانين سارية حاليا في البلاد، تم سن 78 منها بعد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، ومن بينها تشريعات مهمة مثل القانون المدني، مضيفا أنه في الوقت نفسه، تم إجراء إجمالي 334 عملية مراجعة لـ 147 قانونا. وذكر شن أن القرار الذي اتخذته أحدث جلسة كاملة، طرح أعمالا مهمة تتعلق بالتشريع أو مراجعة القوانين في مجالات تشمل الاقتصاد الخاص والمالية والإيكولوجيا ومكافحة الفساد عبر الحدود.