قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن عدد الأطباء والممرضين الأجانب الذين أمضوا في خدمة الوزارة من سنتين وحتى عشر سنوات بلغ 754 أجنبياً، مؤكدة في ذات الوقت على حرص الوزارة دائماً في إعطاء الأولوية للموظف البحريني في شغل الوظائف الشاغرة. وفصّلت الوزيرة ذلك، بأن 43 طبيباً بشرياً و199 ممرضاً و4 أطباء أسنان أمضوا في خدمة الوزارة من سنتين وحتى خمس سنوات، إضافة إلى وجود 63 طبيباً بشرياً و443 ممرضاً وطبيبان أسنان بلغت مدة عملهم من 6 وحتى 10 سنوات. وقالت الوزيرة في ردها على سؤال النائب غازي آل رحمة حول عدد الأطباء والممرضين الأجانب ومجموع رواتبهم وفترات عملهم في الوزارة، إن رواتب الأطباء الأجانب على الدرجة التخصصية الخامسة تبدأ بـ(775) ديناراً وتصل لـ(1182) ديناراً بالنسبة للعقود الخارجية، و(932) دينارًا بالنسبة للعقود المحلية. وقارنت الوزيرة رواتب الأجانب والبحرينيين لافتة إلى أن رواتب الأطباء البحرينيين يبلغ (1110) دنانير على الدرجة التخصصية الخامسة شاملاً للعلاوات والبدلات. وفي ذات السياق قالت الوزيرة إن راتب الممرض الأجنبي من الدرجة الاعتيادية السادسة يصل إلى (387) دينارا بحرينيا شاملاً العلاوات والبدلات، في حين يصل فيه مجموع رواتب الممرضين البحرينيين على الدرجة التخصصية الثانية شاملاً للعلاوات والبدلات لـ(555) ديناراً. وفي رد الوزيرة على النائب آل رحمة حول أعداد المتقدمين البحرينيين لوظائف طبية وتمريضية خلال الخمس سنوات السابقة، فأشارت الصالح إلى أن الوزارة وظفت 957 بحرينياً من أصل 1067 تقدموا بطلب للتوظيف في الوزارة. وأوضحت ذلك بأن 300 طبيب و767 ممرضاً تقدموا بطلب للتوظيف، في حين أن الوزارة وظفت منهم 300 طبيب و680 ممرضاً منهم خلال السنوات 2011 وحتى 2015، منوهة إلى عدم وجود أي طبيب أو ممرض بحريني يعملون بعقود مؤقتة. إلى ذلك، قالت الوزيرة إن عدد الوظائف الشاغرة المعتمدة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة بلغ (370) وظيفة. وعلى صعيد متصل، أوضحت الصالح أن الوزارة تعتمد خطة لإحلال المواطنين محل الأجانب، وقالت تعتمد خطة الوزارة السنوية للإحلال في طب العائلة على إحلال (20) طبيباً محل الطبيب الأجنبي، وفي الطب التخصصي في الرعاية الثانوية على إحلال (50) طبيباً محل الأجنبي. وأكملت في حين يبلغ العدد حوالي (40-50) ممرضاً وممرضة محل الممرض والممرضة الأجانب وذلك وفق التخصص المطلوب والسقف الوظيفي والميزانية المتوفرة. كما وأكدت الوزيرة على أن الخطة تأخذ في الاعتبار التخصص والتدرج حفاظاً على الخبرات وسلامة المرضى وذلك لمساندة البحريني للتمكن من اكتساب المهارات التخصصية والخبرة من الأجنبي. وأردفت الوزيرة ترتبط خطة الإحلال من جهة أخرى ببرامج التدريب التخصصية محلياً وخارجياً ومدى إمكانية قبول الطبيب البحريني في هذه البرامج ومدتها في الوقت الذي تعتمد فيه خطط التدريب على مدى توفر الميزانية وعدد الوظائف التخصصية المتوفرة ومدى توفر البرامج التدريبية التخصصية والمقاعد الدراسية سواء في الداخل أو الخارج. المصدر: حوراء عبدالله