رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأمس الأول، أكدت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية: «لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. واستقبلت فلسطين بترحيب واسع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، معتبرة القرار انتصاراً للعدالة ورفضاً للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير. والخميس الماضي، استبق الكنيست الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية. كما لاقي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر والعراق، وإندونيسيا، وباكستان، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، عقب صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. كما رحبت إسبانيا برأي المحكمة الذي أكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة. في غضون ذلك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشـأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، والأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر. وقال إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أن جوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لرؤية إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن. كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين في غزة.