أشار بعض المحللين، أخيراً، إلى أن عمليات الطرد المثيرة للجدل لـ45 مواطناً تايوانياً من كينيا بتهم الاحتيال، كشفت أحد أوجه التحذير من كيفية تعامل الصين مع تايوان بقيادة رئيستها الجديدة تساي إنغ ون، في حال تخلت عن السياسة الحكومية الحالية الودية مع بكين، وأصرت على الاحتفاظ بمسافة حذرة مع الصين كما تعهدت. ويرى الخبراء السياسيون أن الترحيل يشكل مؤشراً آخر على نوايا بكين، عقب الحدّ من أعداد التصاريح للسياح المتجهين إلى تايوان من بر الصين الرئيسي، وتعليق استيراد الأسماك. ويتوقع البعض المزيد من التحركات التصعيدية إذا استمرت الرئيسة المنتخبة إنغ ون بازدراء الصين بعد تسلمها السلطة في 20 مايو المقبل. وقال لينغ تشونغ بين، الأستاذ المتقاعد في مجال الدراسات الاستراتيجية في تايوان: تشكل تلك رسائل مبطنة لا تدين بشكل رسمي واضح، أو توجه تحذيرات قاسية اللهجة إلى إدارة منتظرة. إنها أشبه بقبضة حديدية داخل قفاز مخملي. وينظر الحزب الديمقراطي التقدمي للرئيسة المنتخبة إنغ ون بشكل مختلف جداً للمستقبل، ويرفض الاعتراف بأن تايوان وبر الصين الرئيسي ينتميان للدولة نفسها، حيث تؤيد إنغ وان تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في نهج اتبعته تايوان منذ انفصالها عن بر الصين الرئيسي في الحرب الأهلية التي انتهت بثورة عام 1949. إلا أن بكين تعرب بهدوء عن عدم قبولها بالخطوة. وقد تفادت الصين حتى الآن الإساءة إلى معظم الناخبين التايوانيين بمزيد من التحركات الراديكالية، مثل الحد من الرحلات الجوية المباشرة إلى بر الصين الرئيسي، أو النشر بشكل علني لصواريخ جديدة موجهة نحو الجزيرة. إلا أن الخبراء يشيرون بهذا الصدد إلى أن بكين كانت تبدي قبل عام واحد وداً أكبر، وأنها يمكن أن تصبح أقل وداً بسهولة إذا تجاهلت إنغ ون إصرار بكين على إرساء العلاقات بين الدولتين على أساس اتفاقية 1992، بأن كل منهما يشكل جزءاً من بلد منفرد.