القاهرة - وكالات: فرّقت الشرطة المصرية أمس بالغاز المسيل للدموع تظاهرتين في القاهرة خرجتا احتجاجاً على إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، أصبحت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر من الأراضي السعودية. وعزّزت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح في شوارع القاهرة وحول الأماكن المعلنة سلفاً للتظاهر، خاصة مقر نقابة الصحافيين الذي شهد تظاهرات مماثلة في 15 الجاري. كما قام الأمن المصري باقتحام مقر حزب الكرامة في الدقي واعتقل العشرات داخله. وبعد أن فشل المتظاهرون في الوصول للأماكن المعلنة سلفاً للتظاهر، اُعلن عن تظاهرة مفاجئة لنحو خمسين شخصاً في ميدان المساحة بالجيزة (في غرب القاهرة) إلا أن الأمن فرّقها باستخدام الغاز المسيل للدموع. وجرى تفريق تظاهرة أخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة ناهيا بالجيزة كذلك. وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف 33 شخصاً في القاهرة والجيزة بعضهم ألقي القبض عليه قبل أن تبدأ أي تظاهرة. والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات شملت شباناً من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية. كما وضعت الأجهزة الأمنية حواجز في الطرق المؤدية إلى نقابة الصحفيين، ومنعت المواطنين من عبورها، وضيّقت على الصحفيين الذين يؤدون عملهم، وكثّفت تواجدها وسط العاصمة. وانتشرت وحدات من الجيش في الشوارع والميادين الرئيسية، وتمركزت قوات من الصاعقة والمظلات وعناصر من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية في الميادين الرئيسية والمنشآت الحيوية لتأمينها ضد المحتجين. وتشهد محافظات مصرية عدة منذ الصباح الباكر مظاهرات ضد نظام عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مشاركتها في المظاهرات، مشيرة إلى أنها شريكة في أي تحرّك وطني جاد في هذا اليوم الذي وصفته بأنه "يوم مهم في تاريخ الحركة الوطنية المصرية نحو تخليص الوطن ممن انتهكوه واختطفوه". ودعت كذلك جميع المشاركين في المظاهرات إلى إعلاء شعارات ثورة الـ 25 من يناير "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، كما دعتهم إلى توحيد صفوفهم وتجنّب الخلافات الأيديولوجية والحزبية والسياسية. ويشارك في المظاهرات أيضاً الاشتراكيون الثوريون وحركة السادس من أبريل وحزب الدستور وحركات وتيارات ليبرالية واشتراكية أخرى، وحذر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي السلطات من قمع المظاهرات المرتقبة، محملاً إياها مسؤولية الأمن وسلامة المتظاهرين. وأطلق العشرات من الشخصيات السياسية المصرية -وأغلبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- حملة "مصر مش للبيع" التي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره هذه الشخصيات "تنازلاً" من السلطات عن أراض مصرية.