تحتل المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، جاء ذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، ولا شك أن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي سطّرتها المملكة خلال السنوات الماضية في جميع المجالات. وفي هذا الصدد أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن تأثير العطل التقني على الجهات الوطنية في المملكة محدود وفق ما تم رصده، وأوضحت الهيئة أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة، فقد وضعت التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، إضافة لجهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال. وبينت أن هذه الأعطال نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike) فجر يوم أمس الأول الجمعة بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، ما سبب خللاً فنياً حول العالم. وتأكيداً على صدارة المملكة لمؤشر الأمن السيبراني عالمياً، فإن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني، عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة، مع متابعتها لالتزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير. وفي السياق نفسه أكدت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) أن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية والخدمات الأمنية المدارة والمستضافة محلياً، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي الأخير الذي أثر على العديد من الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم. ويأتي هذا النجاح نتيجة لاستقرار أنظمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، فضلاً عن توطين القدرات والكفاءات في المملكة وتبني الربط والبناء والتشغيل المحلي، وتطبيق أعلى معايير الأمان والموثوقية الوطنية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية. ولأن المملكة تعمل وفق تقنية إستباقية لرصد المخاطر فقد أعلنت “مطارات القابضة”، عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني. وبالنسبة للبنوك في المملكة فقد أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة وعدم تأثرها جراء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم. ويأتي ذلك نظير تطبيق أعلى المعايير والممارسات التشغيلية والسيبرانية المتعارف عليها عالمياً لأنظمة ساما وأنظمة المدفوعات الوطنية، إضافة إلى الأنظمة التقنية المرتبطة مع المؤسسات المالية الأخرى. كما أن تحديث الإجراءات الاحترازية، بصفة مستمرة، ساهم في ضمان كفاءة خطط استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة البنكيّة وأنظمة المدفوعات الوطنية.