أهداف قانون المالية الموحد   1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.   2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.   3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.   4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.   5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.   6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.   7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.   8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.   9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.   10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.