وضع بمقال الأمس تفاصيل رقمية وهي بالحد الأدنى لتكلفة قيادة السائق الأجنبي ببلادنا، وهي تقارب بتقدري ما يقارب 20 مليار ريال وليس أكثر من 14 مليار ريال كما نشرت بالإحصاءات، باعتبار أن عدد السائقين قد يصل إلى مليون سائق "عائلي" لدينا مع تغيير السائق لمن لا يستمر لأشهر قليلة، وأما الأضرار الاجتماعي والأمني فهي بلا حصر، ولن أدخل بتفاصيل مشكلات "الأخلاقية أو الأمنية" التي قد يسببها نسبة من السائقين. وطبقا لما قرأت ولكثير من علماء هذه البلاد أو مسؤولين لم أجد ما "يمنع أو يحرم" قيادة المرأة للسيارة، ولكن هي اعتبارات اجتماعية وجاهزية مجتمع لكي يتقبلها، وأتذكر هنا من عمل بحقل التعليم بعهد الملك فيصل رحمة الله عليه، وكيف كان يواجه "رفض" تعليم المرأة، ومعاناة كبيرة وقصصا يمكن روايتها ممن عاشها وهم أحياء اليوم وتكتب، ثم ماذا؟ أصر الملك فيصل رحمة الله عليه على تعليم المرأة، حتى أصبحنا اليوم لا نجد امرأة لم تتعلم ووصلت لمصاف عالمية تعليميا وجزء أساسي مهم وأصبحت شريكة بالمجتمع، مثال آخر أيضا، رفض وحظر الهاتف الجوال بكاميرا قبل عشر سنوات وهذه ليست ببعيدة وعاشها الجميع، ثم ماذا حدث؟ هل يوجد الأن من لا يملك هاتفا ذكيا؟ تجاوز مرحلة الكاميرا وغيرها؟ في النهاية أعتقد أن قيادة المرأة قبل كل شيء هي حاجة وضرورة، والدولة لم تقرها لليوم أو تسمح بها لمبررات حقيقة مقبولة وواعية لا شك، وهذا ما يجعلنا نثق أنها تتخذ القرار الصحيح، فهي مسألة توقيت وزمن لا بد منه في النهاية لظروف "الحاجة" للمرأة، فهي تملك الأسرة وشراكة مع الزوج والاهتمام بالأولاد أو عملها أو دراستها، ومؤمن جدا أن لا توطين للمرأة بدون نقل كاف وواف، سواء بنقل عام يخدم كليا أو بنفسها بقيادة المرأة نفسها، الحاجة للقيادة مهمة فهي مكلفة للمرأة العاملة حين نعرف أن متوسط الرواتب للغالبية لن يتجاوز 7000 ريال فكم تكلفة السائق من راتب وسكن وتأمين وغيره على هذه المرأة؟ فلماذا لا يكون هذا الإنفاق لها هي من باب الحساب المالي، قيادة المرأة ليست ترفا برأيي بقدر ماهي ضرورة حياة اليوم، فليس الكل قادر على العمل وهو لا يملك مواصلات كافية وكفؤة، وليس كل امرأة لديها زوج أو أب فكثير منهن لها ظروف ليس لها إلا أن تعتمد على نفسها، أو تتوفر لها بلا تكلفة باهظة كما هو اليوم واستغلتها عمالة أجنبية تمارس النقل الخاص. برأيي أن قرار الدولة هو الصحيح في النهاية في تحديد التوقيت سواء اليوم أو بعد زمن، ولكن الحاجة كل يوم تزداد، وهي لن تكون إجبارية للمحتاجة، ووفق تنظيمات وضوابط بلادنا ومجتمعنا وديننا وعادات وتقاليد البلاد.