يمثل القطاع الخاص في دولة الإمارات شريكاً رئيساً في تحقيق الرؤية التنموية الطموحة للدولة وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، بحسب خبراء في قطاعات مختلفة. أكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن القطاع الخاص بات رافداً مهماً لاقتصاد الدولة، لاسيما في ظل تكامل دور القطاعين الحكومي والخاص والشراكة الناجحة بينهما، والتي أسهمت في تحقيق النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة. وأشاروا إلى أن القطاع الخاص لعب خلال السنوات الماضية دوراً بارزاً في تحقيق مستهدفات الدولة لتقليص الاعتماد على النفط، واليوم تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة قياسية بلغت 74.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشددين على أن ازدهار القطاع الخاص في الإمارات يرجع إلى تميز السياسات الحكومية وتوفير البيئة التنظيمية الصديقة للأعمال، إلى جانب أفضل المحفزات والتسهيلات على المستوى العالمي، والتي مكنت الدولة من استقطاب أكبر الشركات العالمية لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم. قال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»: إن القطاع الخاص في دولة الإمارات يلعب دوراً محورياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مدللاً على ذلك بالتقارير الرسمية التي تشير إلى أن القطاع غير النفطي يسهم بما يقارب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يدل على نجاح جهود التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبدعم رئيس من قوة وديناميكية القطاع الخاص. وحدد هيتشين عدداً من أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات، ومنها السياحة (11.6 %) والأنشطة العقارية والبناء (14 %) والخدمات المالية (9 %). وأضاف أنه علاوة على ذلك، يعتبر القطاع الخاص من أكثر الجهات التي توظف القوى العاملة في الدولة، إذ يستوعب ما يقارب 52 % منها، ما يؤكد دوره المحوري في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد هيتشين، أن الإمارات تركز جهودها على تنمية القطاعات الاستراتيجية التي يقودها بشكل أساسي القطاع الخاص مثل السياحة والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا، ويمكن تقييم مساهمة هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مؤشرات رئيسية، بما في ذلك توليد فرص العمل وتدفقات الاستثمار ومعدلات نمو القطاعات المختلفة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم حزمة من المزايا الجذابة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص، ومن أهمها (الحوافز الضريبية)، حيث يتميز النظام الضريبي في الإمارات بكونه محفزاً للاستثمار، فهو لا يفرض ضريبة دخل على الأفراد ويتميز بضرائب منخفضة على الشركات. وتابع: ومن المزايا المهمة التي توفرها الدولة للقطاع الخاص العديد من المناطق الحرة التي تقدم مزايا عدة للمستثمرين، بما في ذلك حق التملك الكامل للأجانب وإعادة توزيع الأرباح والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل شبكات متطورة من المطارات والموانئ والطرق، كما تتمتع بموقع استراتيجي مميز، بالقرب من الأسواق العالمية الرئيسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، منوهاً بأهمية البيئة التنظيمية الصديقة للأعمال التجارية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص، مما يسهل عملية تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية بيسر. ويرى هيتشين، أن من المقومات المتميزة التي توفرها الدولة لنجاح القطاع الخاص (الابتكار والتكنولوجيا) عبر الاستثمار بشكل كبير في تطوير المدن الذكية ومبادرات التحول الرقمي، إيماناً منها بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي، منبهاً إلى أهمية (جودة الحياة) في جذب ونجاح القطاع الخاص، حيث تتمتع الإمارات بمستوى معيشة مرتفع، وبيئة آمنة، وخدمات ومرافق حديثة، تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين والكوادر البشرية الماهرة. مؤشرات تنافسية وفيما يخص قدرة الإمارات على المنافسة في استقطاب شركات القطاع الخاص، مقارنة بأهم وجهات الاستثمار العالمية، أفاد هيتشين، بأن الإمارات تتميز بمكانة تنافسية قوية على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تحتل باستمرار مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (البنك الدولي)، إذ تحتل الإمارات مرتبة متقدمة باستمرار في هذا المؤشر، وجاءت في المرتبة 16 من بين 190 دولة في آخر تقرير صادر عن البنك الدولي، ما يعكس نجاحها في تبسيط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتأسيس وممارسة الأعمال التجارية. وأضاف أن الإمارات تأتي في مرتبة متقدمة ضمن مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي وديناميكية الأعمال. وذكر أن الدولة باتت تشتهر بقدراتها الابتكارية واستثماراتها في مجال التكنولوجيا، ولذا جاءت في المرتبة 33 ضمن مؤشر الابتكار العالمي من بين 132 دولة في تقرير عام 2021. وبين أن الإمارات تأتي في مراتب متقدمة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، وتجتذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدل على ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الدولة، مختتماً بالتأكيد على أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد المكانة الراسخة لدولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، وذلك بفضل سياساتها الاستراتيجية واستقرارها الاقتصادي. التحول الاستراتيجي ومن جانبه، ذكر أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، أن قطاع النفط كان يسيطر على الاقتصاد الإماراتي حتى أواخر القرن العشرين، وخلال تلك الفترة تم غرس بذور التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء مناطق اقتصادية وبنية تحتية رئيسية، واكتسبت قطاعات مثل العقارات والسياحة والطيران والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتمويل زخماً متزايداً، حيث قاد القطاع الخاص الجهود في هذه التحول الاستراتيجي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط. وقال: إن القطاع غير النفطي، الذي يُغذى بشكل رئيسي من قبل المشاريع الخاصة، أصبح الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويتجلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي للإمارات جلياً من خلال الارتفاع الكبير في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على مر السنين، موضحاً أنه في عام 2000، بلغ إجمالي اقتصاد الإمارات حوالي 104.34 مليار دولار أميركي، وكانت مساهمة القطاعات غير النفطية في هذا النمو بنسبة تقارب 50 %، وبحلول نهاية عام 2023، قفز الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 504.17 مليار دولار، وساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة قياسية بلغت 74.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشار جون إلى أنه على نفس النمط حققت أبوظبي، نمواً بنسبة 59 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات العشر الماضية، واليوم، تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 54 % في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن نسبة 46 % في عام 2011، لافتاً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمواً بنسبة 5.4 % في القطاع غير النفطي بالإمارات خلال عام 2024. منظومة ريادة الأعمال وقال ليزلي جون، إن المؤشرات التي تبرهن على تنافسية الإمارات في تشجيع القطاع الخاص تشمل جوانب عديدة من منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك قدرة الشركات على التكيف مع تغيرات السوق، وإمكانية الحصول على رؤوس الأموال الاستثمارية، والدعم العام للبيئة الملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن من المجالات المهمة الأخرى التي تحتل فيها الإمارات صدارة التصنيف التنافسي العالمي لعام 2023، نجد سهولة الحصول على الكهرباء، ومستوى الرضا عن الطرق السريعة والشوارع، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن. وأشار إلى أن حكومة الإمارات تقوم بتقييم مستمر لدعم القطاع الخاص في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بسهولة تأسيس الشركات وإجراءات الإقامة والشفافية ووضوح التشريعات، ومؤخراً أدخلت الحكومة حزمة العمل لتبسيط إجراءات الإقامة وتصاريح العمل للموظفين في شركات القطاع الخاص، كما قامت بتطوير منصات إلكترونية فعالة تقلل من الأعمال الورقية، مما يجعل عملية تكوين شركة جديدة أسرع وأكثر كفاءة، مؤكداً أن دولة الإمارات تشهد تدفقاً للمستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات عبر قطاعات عديدة، وفضلاً عن ذلك أدى إطلاق تأشيرات المستثمرين إلى توفير خيارات إقامة تضمن الوجود والمشاركة طويلة الأجل لرجال الأعمال والمستثمرين، وأصبح الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الأعمال أكثر شفافية، كما ساهم اتساق اللوائح عبر مختلف الإمارات في تقليل التعقيدات أمام الشركات، وقد عززت المبادرات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير. دفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي بهدف دعم القطاع الخاص في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، قدم مصرف الإمارات للتنمية، إجمالي تمويلات تراكمية جاوزت 11.14 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته المحدثة في 2021 وحتى نهاية النصف الأول من 2024، وساهمت هذه التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات إلى 5.5 مليار درهم. أخبار ذات صلة حسن عبدالله.. فارس العمل التطوعي خبراء: الذكاء الاصطناعي يرسم خريطة طريق لمستقبل الرعاية الصحية وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، التزام المصرف الراسخ بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وقال: إن المصرف يعمل على تعزيز القاعدة الصناعية لدولة لإمارات، إلى جانب القيام بدور محوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وذلك من خلال تعزيز الابتكار وحفز الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، منوهاً بأن تمويلات المصرف تساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشروعات الوطنية الاستراتيجية. وكشف النقبي، أن إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 وصل إلى 3.6 مليار درهم لدعم القطاعات الخمسة الرئيسية وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وبهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأوضح أن حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي، خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ نحو 2 مليار درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلات المصرف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وأشار إلى أن إجمالي التمويلات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بلغ 532 مليون درهم، وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، علاوةً على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم، فيما وصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام إلى 980 مليون درهم. ولفت إلى أن إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، وصل إلى 2.4 مليار درهم، حيث يقدم المصرف تسهيلات لتمويل رأس المال لمساعدة الشركات الكبيرة في الحصول على أصول طويلة الأجل مثل الآلات والمعدات والعقارات والتكنولوجيا، وساهمت هذه التمويلات في تعزيز إنتاجية الشركات الكبيرة وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، وبما يقود هذه الشركات للنجاح على المدى الطويل، معلناً أن تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي بمفرده ساهمت في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في خلق الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية. خلق فرص للشركات المحلية للتوسع عالمياً يمتد الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الخاص إلى مساهمة الجانب الحكومي في خلق فرص للشركات المحلية للتوسع عالمياً، ولهذا الغرض كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مبادرتها الاستراتيجية الجديدة «بوابة الأعمال للعالم»، والتي تستهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية، من أجل خلق فرص للشركات المحلية للتوسّع عالمياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحسب أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، فإن مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» تجسد الحرص المتواصل للمساهمة بالارتقاء بتنافسية مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال توطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين منظومة الأعمال المحلية والعالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاد الإمارة، وإطلاق العنان لشركات القطاع الخاص للتوسع بأعمالها واستكشاف الأسواق العالمية، موضحاً أن المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى توقيع 100 شراكة مع غرف التجارة العالمية ومكاتب دعم الأعمال قبل نهاية العام الجاري 2024، لتعزيز وصول وربط القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بأكثر من 3 ملايين شركة دولية مسجلة لدى غرف التجارة ومكاتب دعم الأعمال من مختلف دول العالم. وقال القبيسي: إن تلك الشراكات الاستراتيجية ستشكل دافعاً محورياً لازدهار منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي ودفع المشهد الاقتصادي المحلي نحو مزيد من النجاح والريادة، ذلك من خلال تحفيز الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية على أوسع نطاق، ونقل التكنولوجيا والخدمات والخبرات الدولية بين أبوظبي والعالم، وبما ينسجم مع التوجهات المتواصلة نحو توفير منظومة أعمال تنافسية تحفّز على الابتكار وتجذب المواهب، لافتاً إلى أن ذلك التوجه يتماشى مع استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى الإسهام في جعل الإمارة الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال بحلول العام 2025. الاستثمارات الأجنبية أفادت رزان هلال، محللة السوق في «فوركس دوت كوم»، بأن جهود دولة الإمارات العازمة على تنويع الاقتصاد الإماراتي مكنته من أن يقف صامداً ويظهر معدلات قوية لكفاية رأس المال، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنوع الاقتصاد الأساسي، رغم حالات الضبابية التي ترافق الاقتصاد العالمي. وقالت إنه على الرغم من ضبابية الأوضاع الناجمة عن الانتخابات الرئاسية والمؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التي أظهرت انخفاضاً في مقاييس النشاط الاقتصادي الرئيسية، استطاع اقتصاد الإمارات البقاء متماسكاً مع أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، منوهة بأن دولة الإمارات تستعد لتحقيق توقعات المصرف المركزي بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% لعام 2024 وأكثر من 6% في عام 2025. حوافز استثمارية وحول الحوافز التي تقدمها الإمارات لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، قال أرون ليزلي جون: إن حكومة الإمارات عملت بمنهجية استراتيجية على تطوير نظام بيئي صديق للأعمال لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز نمو القطاع الخاص. وذكر أنه من خلال تطبيق لوائح مبسطة وعروض إعفاءات ضريبية جذابة وإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى، رسخت الدولة مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد. وأكد أن دولة الإمارات حققت إنجازاً يثير الإعجاب في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت الدولة ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في دخول المراكز العشرة الأولى في العام الماضي، مبيناً أن هذا التصنيف يضع الإمارات في الصدارة مقارنة بدول عريقة مثل النرويج وآيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، كما يسلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للإمارات في مجالات مثل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الشركات. وقال: إن الإمارات عززت مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال، حيث تحل في ترتيب متقدم ضمن أفضل 20 مؤشراً عالمياً للقدرة التنافسية، ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي على التزام الدولة بتعزيز الابتكار وخلق بيئة مواتية لازدهار الشركات الناشئة والشركات القائمة. الاقتصاد الجديد تسعى دولة الإمارات لتعزيز قوتها التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تحظى بمنافسة دولية كبيرة ومن ضمنها اقتصاد الفضاء، والذي يعد أحد أولويات الدولة خلال الـ 50 عاماً المقبلة. وفي هذا الصدد، أشادت ورقة بحثية أعدها مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، بجهود دولة الإمارات لفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الصناعات الفضائية وبناء الأقمار الصناعية التي تشهد تطوراً كبيراً، مثل تطوير أقمار صناعية ذات خصائص روبوتية يمكنها القيام بمهام إصلاح الأجزاء المتضررة في الأقمار الصناعية الأخرى، وغيرها من القدرات التقنية الكبيرة. وقالت إن دولة الإمارات تواصل طموحاتها الرامية لمواكبة المنافسة العالمية في الصناعات الفضائية والأقمار الاصطناعية، عبر إطلاق المشاريع الرامية إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم العام 2031، لافتة إلى أن وكالة الإمارات للفضاء أعلنت عن إنشاء صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم، لتعزيز استثمارات رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية. شراكة ناجحة ويرجع السبب الرئيسي لنجاح القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الشراكة الناجحة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وظهر ذلك جلياً عبر اعتماد مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يهدف إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استفادتها من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني. وأكدت وزارة المالية أن التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بات ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة وترسيخ مكانتها، لاسيما وأن دولة الإمارات تمضي قدماً في تمكين وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام، مشددة على حرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، وتالياً تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الرخاء الشامل لأفراد المجتمع كافة.