ارتفعت حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الدعم المالي، وفقا لمسح حديث أجرته شركة أبحاث متخصصة المجال الائتماني. وذكرت شركة تيكوكو داتابنك اليابانية في أحدث تقرير لها على الإنترنت أن العدد الإجمالي لحالات الإفلاس المسجلة في الفترة من يناير إلى يونيو بلغ 4887 حالة، وهو ما يعد أعلى مستوى مسجل منذ عام 2014. وبحسب الصناعة، كان لصناعة الخدمات النصيب الأكبر حيث تم تسجيل إفلاس 1228 شركة، تليها تجارة التجزئة مع 1029 شركة والبناء مع 917 شركة، وفقا للبيانات. وكانت الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأكثر تضررا خلال هذه الفترة، حيث تم وقف ما يسمى بـ"القروض الصفرية"، أو القروض بدون فوائد وبدون ضمانات، والتي وفرها القطاع الخاص والمؤسسات المالية التابعة للحكومة للتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19. ويزداد المشهد الاقتصادي تعقيدا بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الين، وسط ارتفاع التكاليف وتزايد نقص العمالة. وأشارت "تيكوكو داتابنك" إلى أنه بالإضافة إلى الاستهلاك الشخصي الهزيل، من المرشح أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات أكثر، وربما يتجاوز حاجز الـ10 آلاف شركة في عام 2024 بأكمله. وفي يونيو وحده، بدأ ما مجموعه 807 شركات يابانية إجراءات التصفية القانونية، مما يجعله الشهر الـ26 على التوالي الذي تتواصل فيه الزيادة على أساس سنوي، وفقا للتقرير.