طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع في أقرب أجال بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، و مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بخصوص اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتبار هذه الأخيرة هي الموكول لها تدبير بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها. وأورد الحموني في الوثيقة التي اطلع عليها موقع القناة الثانية أن هذه الوضعية تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية. و أشار الفاعل الحزبي أن الصندوق يعاني من اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، و ذلك وفق شكايات عديدة لمجموعة من المواطنات والمواطنين، من بينها: صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات. وأضاف حموني أن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب. وشدد ذات المتحدث في هذا الصدد أن كلفة العلاجات الأولية تسجل ارتفاعا مهولا، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً. وتساءل المصدر عينه عن تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات غير رسمية أو ما يعرف "بالنوار" وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة مضيفا أن هذا الوضع يستلزمُ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة. و ختم حموني أنه لهذا الاعتبار يأتي طلب عقد هذه اللجنة، لتدارس التدابير الحكومية من أجل معالجة النقائص و الاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.