وقَّع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عقد استثمار مساحة تقدَّر بـ 14 ألف فدان لصالح شركة "النيل للسكر"، تقوم بمقتضاه "شركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية" بإقامة مشروع تنموى متكامل بأراضى الريف المصرى الجديد فى منطقة إمتداد غرب المنيا، يشمل إقامة مشروع زراعى صناعى متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من محصول بنجر السكر بهدف إنتاج السكر الأبيض من البنجر بالإضافة إلى زراعات متنوعة. حيث من المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال المرحلة الحالية، على أن تنتهى من كافة أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقًا لدراسة الجدوى والمخطط الزمنى المطلوب خلال ثلاثة أعوام.. ومن المقرر زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، من أجل إقامة مجمع زراعى متكامل، يعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، بما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، ومن ثَمَّ توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال مراسم توقيع العقد، أن هذا التعاون الجديد يأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التيسيرات اللازمة، بما يسهم فى تحقيق تنمية مستدامة بمختلف مناطق المشروع.. كما رحَّب بشركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية ضمن كتيبة شركاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد، من القطاع الخاص المصرى، فى جهود وأعمال تنمية المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم فى تلبية إحتياجات السوق المصرية من السكر، حيث يعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، وهو ما يعد تجسيدًا للسياسة العامة التى تنتهجها شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تُعنَى بتوفير فرص استثمارية تنموية واعدة فى مختلف أراضى ومناطق المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، من أجل إقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية له. كما لفت رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أن التوسع فى زراعة بنجر السكر "كمحصول إستراتيجي" بات يعد أمرًا حتميًا خلال السنوات المقبلة، لكونه لا يحتاج إلى أراضٍ خصبة من الدرجة الأولى، كما فى حالة قصب السكر، كما أنه يمكنه النمو فى الأراضى الصحراوية والأراضى ذات الملوحة المرتفعة، بالإضافة إلى كونه أقل إستهلاكًا للمياه مقارنةً بمحصول قصب السكر. وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن توقيع هذا العقد يأتى فى ضوء السعى لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التى تتبناها الدولة المصرية، بما يدعم ويسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، وبما يسهم فى ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وكذا تقليل معدلات الإستيراد والمساهمة فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، فضلًا عن تخطى كافة العقبات التى تواجه زراعة وصناعة السكر، سعيًا لتحقيق الإكتفاء الذاتى المستهدف. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لشركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية عن سعادته بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، مؤكدًا سعى الشركة للمضى قدمًا فى الخطة التنفيذية لإنجاز المشروع فى التوقيتات المحددة، مستغلةً كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الشركة، لما للمشروع من نفع كبير على إقتصاد مصر، لافتًا إلى عزم الشركة إقامة منشأت للتصنيع الزراعى ضمن أنشطتها الإنتاجية فى المشروع، بما يخدم النشاط الزراعى وعمليات التصنيع، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية. وأضاف أنه تم اختيار بنجر السكر لعدة أسباب، أهمها ترشيد استهلاك مياه الرى، خاصةً وأن المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان يقوم على المياه الجوفية، ويستهلك البنجر نصف كمية المياه التى يستخدمها محصول القصب، وكذلك يعد البنجر بمثابة محصول استصلاحى، أى يصلح زراعته فى الأراضى الصحراوية ويتحمل ملوحة التربة. وحول عزم الشركة تصدير المنتجات أو تسويقها محليًا، أكد مسئول "شركة النيل" أن توجه الشركة بالأساس هو ضخ منتجاتها من السكر فى السوق المحلية أولًا ثم تصدير الفائض، مشددًا على أن الهدف الرئيسى للمشروع هو تحقيق الأمن الغذائى المصرى من السلع الاستراتيجية. جدير بالذكر أن شركة النيل للسكر قامت بتأسيسها عائلة ساويرس فى عام 2006 بهدف بناء وإدارة وتشغيل مصنع لاستخراج وتكرير سكر البنجر ومشتقاته، بينما أعلن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس فى عام 2019 استحواذ شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة على شركة النيل للسكر بإجمالي صفقة تقدر بقيمة 3.7 مليار جنيه، لتنطلق الشركة منذ ذلك الحين فى تنفيذ العديد من الأنشطة الاستثمارية فى ذات المجال.