أكد مجلس الوزراء أن حرية التعبير مصانة دستورياً وقانونياً والحكومة ملتزمة بدعم هذه الحريات، منوهاً المجلس بأنّ الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأيِّ حال من الأحوال سياسة الحكومة التي لديها من المسئولين والوسائل الرسمية ما يكفي للتعبير عن رأيها وبيان مرئياتها، وعليه فإنّ البيانات الحكومية الرسمية حيال أي موض
مشاركة :