كراكاس 18 رجب 1437 هـ الموافق 25 إبريل 2016 م واس قضت المحكمة العليا في فنزويلا اليوم بقطع الطريق امام مسعى بدأه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لخفض مدة ولاية الرئيس من ست إلى أربع سنوات. وقالت المحكمة في معرض قرارها إن أي تعديل دستوري لا يمكن أن تكون له مفاعيل رجعية أو أن يكون تطبيقه فوريا لأن هذا الأمر يعني تجاهل "الإرادة الشعبية". وكان البرلمان صادق في قراءة أولى على نص يقلص مدة الولاية الرئاسية، في حين تحاول المعارضة تنظيم استفتاء عام على إقالة الرئيس. وكانت المحكمة العليا قضت في نهاية الأسبوع الماضي بتقليص سلطات البرلمان بأن ألغت العديد من بنود نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد. وكما قلصت المحكمة صلاحية النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال إدارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات إضافة إلى جداول الأعمال. وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999. // انتهى // 05:10 ت م spa.gov.sa/1493978