الحسكة (سوريا) - سرعت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا من جهود المصالحة مع العشائر العربية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل خشية من تحولات لاسيما في علاقة بما يحدث على خط دمشق – أنقرة. وبرزت مؤشرات مؤخرا عن إمكانية حدوث تقارب بين تركيا ونظام الرئيس بشار الأسد، بعد قطيعة لسنوات استثمرها أكراد سوريا، بإقامة إدارة ذاتية في شمال شرق البلاد، متطلعين في ذلك إلى حكم ذاتي شبيه بشمال العراق. ويقول مراقبون أن نجاح مسار التطبيع بين سوريا وتركيا بالتأكيد سيؤثر على المشروع الكردي، وهو ما يدفع الإدارة الذاتية إلى التحرك واستباق أي تطورات ليست في صالحها، من خلال اتخاذ جملة من الخطوات تستهدف تحصين الجبهة الداخلية لها، وتدارك الأخطاء السابقة، التي تسببت في وقيعة بينها والعشائر. إطلاق سراح معتقلين من العشائر بادرة طيبة، لكن تبقى غير كافية، حيث يتعين على الإدارة الكردية إشراك العشائر في صنع القرار واتخذت الإدارة الذاتية سلسلة من الخطوات لاسترضاء عشائر المنطقة، من قبيل إطلاق سراح العشرات من المساجين، وهو مطلب رئيسي للمكون العشائري، الذي سبق وأن دخل العام الماضي في صدام مع الإدارة الكردية على خلفية اتهامات موجهة للأخيرة بتهميشه وملاحقة أبنائه. وأعلنت الإدارة الذاتية عن البدء في تطبيق قانون العفو رقم 10 الصادر عنها بالتنسيق مع دواوين العدالة المختصة في “المقاطعات”. وقالت إنها أفرجت عن دفعة أولى من المساجين الذي شملهم العفو في سجن الحسكة المركزي، بناء على مُخرجات “ملتقى العشائر الثاني” الذي انعقد بمدينة الحسكة في 25 مايو الماضي. وأضافت أنه جرى تسليم السجناء لأهاليهم أمام السجن المركزي في الحسكة، مشيرة إلى أنها ستفرج عن سجناء آخرين ضمن دفعات متتالية على مدار الأسبوع. ولم يتم الإعلان عن عدد المفرج عنه، لكن موقع “نهر ميديا” المتخصص برصد أخبار المنطقة الشرقية في سوريا، كشف “الإدارة” أطلقت سراح العشرات من المدنيين من سجن “غويران” في الحسكة، بعضهم قضوا سنوات في سجونها، وذلك ضمن العفو الذي أصدرته قبل أيام، بوساطة عشائرية. ويشمل العفو “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب (2021)، مع وجود استثناءات، بينها “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس”. اقرأ أيضا: • الانفجار السوري: الهوية، الانتماء، الكُرد، الدولة الوطنية والتسوية التاريخية وتضمن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عامًا، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومن تجاوز 75 عامًا. وكان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية الجناح المسلح لإدارة الذاتيبة، وعد خلال اجتماع عقده مع وجهاء وشيوخ العشائر في السادس عشر من مايو الماضي بدراسة مطالب طرحوها خلال اجتماع بين الجانبين، منها الإفراج عن معتقلين. ويعتبر العفو المعلن عنه في يوليو الجاري، الثاني من نوعه خلال عام، إذ سبق وأصدرت الإدارة الذاتية عفوًا عامًا عن مسجونين في مناطق سيطرتها بمناسبة عيد الفطر، في 6 من أبريل الماضي، يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في المخالفات والجنح والجنايات. ويرى متابعون أن إطلاق سراح معتقلين من العشائر بادرة طيبة، لكن تبقى غير كافية، حيث يتعين على الإدارة الكردية إشراك العشائر في صنع القرار، وعدم تهميشهم سياسيا حيث أن لذلك كلفة كبيرة، وليس من المستبعد أن تستغله أنقرة أو دمشق أوكلاهما معا في حال حصل التطبيع.