كشفت إحصائية أصدرتها هيئة السوق المالية عن عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية والتي وافقت عليها الهيئة، حيث بلغت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الموازية لعام 2023، 32 طلبا بنسبة تغيّر بلغت 10.3%. وبلغت طلبات الادراج المباشر للأسهم في السوق الموازية لعام 2023، 4 طلبات بنسبة تغيّر بلغت -66.7%، بينما بلغت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 8 طلبات بنسبة تغير -46.7%. إلى ذلك وافقت الهيئة خلال العام 2023 على طرح 29 صندوقا استثماريا وهي: 9 صناديق أسهم. 2 صندوقي صكوك. 1 صندوق مؤشر متداول. 3 صناديق متعدد الأصول. 2 طرح وحدات إضافية لصندوق عقاري متداول. 9 صناديق وقفيه. 3 صناديق أسواق نقد. وخلال العام نفسه، تسلّمت الهيئة 3.357 طلبا لتعديلات متعلقة بالمنتجات الاستثمارية شملت إشعارات وطلبات موافقة وبلغت نسبة الطلبات التي تمت تسويتها من قبل الهيئة 98.0%. وذلك بتسوية 3.290 طلبا. وعن الطرح العام الأولي للأسهم، شهد العام 2023م انخفاضاً طفيفاً في طروحات الشركات في السوق المالية وشهدت متحصّلات الاكتتاب للأسهم المطروحة طرحا عاما في العام 2023 انخفاضاً بنسبة 69.3% بالمقارنة بالعام 2022م. في حين بلغ عدد الشركات التي سجلت أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية خلال العام 2023م 6 شركات وبقيمة سوقية عند الإدراج بلغت 1.9504 مليون ريال. وعن تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، شهد سوق الصكوك وأدوات الدين عدداً من التطوّرات الإيجابية من الممكن تلخيصها في النقاط التالية: اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين والتي تتضمن أكثر من 35 مبادرة استراتيجية خلال الأعوام 2023-2025 و10 مؤشرات لقياس الأداء. وإلغاء هيئة السوق المالية لحصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023م لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام. وتأسيس جي بي مورغان لمؤشر خاص لمتابعة إصدارات صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي، ويسبق ذلك عادة الانضمام للمؤشرات العالمية كمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، مما يساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية. بدء استقبال هيئة السوق المالية لطلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة الصكوك وأدوات الدين)، ذلك أن أنظمة التداول البديل ستساهم في دعم سوق أدوات الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتوفير حلول تقنية فعالة لتسهيل الربط والتداول. نشر لجنة مؤسسات السوق المالية لدليل سوق الصكوك وأدوات الدين لتوعية المستثمرين والمصدرين عن العديد من الجوانب الرئيسية للسوق ومنها آليات الاستثمار وقنوات إصدار الصكوك وأدوات الدين، ويأتي ذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين والمصدرين في السوق بما يساهم في تعميقه وزيادة السيولة فيها. صدور مشروع نظام ضريبة الدخل لاستطلاع مرئيات العموم والذي تضمن استثناء فرض ضريبة الاستقطاع على توزيعات أرباح الصكوك والسندات، إذ يساهم ذلك في زيادة جاذبية سوق الصكوك وأدوات الدين للمستثمرين الأجانب وتعميق السوق. وعلى صعيد نشاط التداول في سوق الصكوك وأدوات الدين تشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في الصفقات المنفذة لتبلغ 40.6 ألف صفقة خلال عام 2023م مقارنة بنحو 5.8 ألف صفقة خلال عام 2022م. كذلك ارتفعت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق لتبلغ 549.8 مليار ريال.