كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري اليوم (الاثنين) عن تحقيق بلاده "أكبر تراجع" في تاريخ الدين الخارجي، إذ سجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%. وأشار المصدر في بيان إلى أن هذا الانخفاض، خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة، يُعد "الأكبر" حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق. ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022. ونوه المصدر بوجود "نمو هائل" في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف. وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة أسهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤا بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023. وأكد المصدر وجود تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027، إذ تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024.