بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن السباق الرئاسي، تباينت التقييمات للأداء الاقتصادي خلال فترته الرئاسية. الرجل الذي تولى سدة الحكم في يناير عام 2021 واجه تحديات اقتصادية جمة خلال السنوات الماضية، بدءا من تداعيات جائحة كورونا وانفلات التضخم مرورا بتقلبات سوق العمل، وبالطبع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية - الأوكرانية. "الاقتصادية" سعت إلى جردة حساب لأداء الاقتصاد الأمريكي في عهد بايدن عبر استطلاع آراء عدد من الخبراء. التضخم قالت الدكتورة جنيفر سميث، أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة باث، "إن ملف إدارة بايدن في التعامل مع التضخم يحمل مزيجا من المبالغات والإخفاقات والنجاحات في آن واحد، الرئيس يدعي أنه تولى السلطة ومعدل التضخم 9 % وهذا غير صحيح، فعند تنصيبه في يناير 2021 لم يتجاوز التضـخم الأمريكي 1.4 %، لكنه بلغ 9.1 %، وتلك الذروة حدثت في يونيو 2022". وأضافت لـ"الاقتصادية"، أنه "في آخر تقديرات رسمية، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة في الشهر الماضي 3 %، منخفضا بنسبة 0.1 % عن شهر مايو من هذا العام". سميث استدركت "يحسب لبايدن وفريقه الاقتصادي السيطرة على التضخم الذي شهد ارتفاعات ضخمة عام 2022، ومعدل التضخم الحالي يؤهل الأرضية للفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة". البطالة مارك أندرسون، خبير سابق في منظمة العمل الدولية، يشيد بالتحسن في معدلات التوظيف الأمريكية ويرجع ذلك جزئيا إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، والسياسات الحكومية لدعم الشركات والأفراد، إلا أنه لا يخفي خشيته من نوعية الوظائف المتاحة، مشيرا إلى أن عديدا من الوظائف المستحدثة منخفض الأجور. وقال لـ"الاقتصادية": "إن بايدن ورث معدل بطالة 6.7 %، وكان المعدل يتراجع مع انحسار أسوأ آثار كورونا ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 % في يناير ومرة أخرى في أبريل الماضي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت سلبا في السوق فتباطأ الاقتصاد وتشددت سوق العمل، وارتفعت معدلات البطالة الشهر الماضي لتصل إلى 4.1 %". ويواصل قائلا: "نجح بايدن في توفير 15.37 مليون فرصة عمل منذ توليه السلطة، وهذا يجب أن يحسب له". أسعار الطاقة أدت التوترات الجيوسياسية والسياسات البيئية إلى تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض. ويعزى ذلك في الأساس إلى الحرب الروسية - الأوكرانية والضغوط المبالغ فيها من أنصار البيئة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة دون أن يكون الاقتصاد العالمي مؤهلا بعد للقيام بذلك. وهنا تقول لـ"الاقتصادية" لويزا جونز الخبيرة في اقتصادات الطاقة "إن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 30 % تقريبا في عهد بايدن، أسرع 13 مرة من السنوات الـ7 الماضية، وتجاوزت التضخم. بينما في السنوات الـ7 التي سبقت توليه منصبه، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5 % فقط، وزيادة أسعار الطاقة لها تأثير مباشر في تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، مع هذا يدفع ارتفاع الأسعار الأفراد والشركات إلى البحث عن حلول أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الطاقة". المديونية الأمريكية أصبحت المديونية الأمريكية واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه الإدارات الأمريكية، وتتزايد المخاوف بشأن حجم الديون الأمريكية وتأثيرها في الاقتصاد الوطني والعالمي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين الوطني الأمريكي نحو 32 تريليون دولار منتصف هذا العام مقارنة بنحو 27.8 تريليون دولار عند تولي بايدن منصبه. وهنا ذكر لـ"الاقتصادية" الدكتور بول ماكين، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة لندن، "إسناد الديون لرئيس معين يمكن أن يكون مضللا لأن كثيرا منها يعود إلى عقود سابقة، لكن الديون المتراكمة في السنوات الـ3 الأولى من فترة حكم بايدن كانت أقل من الديون التي تراكمت في عهد ترمب". وأشار إلى أن الديون بلغت في السنوات الـ3 الأولى من عهد بايدن 6.32 تريليون دولار، لكن إذا أضفنا ديون السنة الأخيرة، أي هذا العام، التي يتوقع أن تبلغ 1.582 تريليون دولار، فمن المرجح أن تتجاوز الديون في عهده إجمالي الدين الفيدرالي في عهد ترمب، الذي بلغ 7.8 تريليون دولار. وأوضح "بصفة عامة، الزيادة في قيمة الديون الأمريكية تعكس الزيادة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وربما تجبر الإدارة الأمريكية في مرحلة من المراحل على إعادة جدولة ديونها لتخفيف الضغوط المالية القصيرة الأجل".