نشرت تداول السعودية مشروع تعديل قواعد الإدراج لتسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين في السوق المالية السعودية لاستطلاع مرئيات العموم. وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات، إضافة إلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للسعودية والصناديق السيادية للسعودية المطروحة طرحاً مستثنى وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج، ما يسهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين. وأشارت الشركة وفق بيان نشر في "تداول" إلى الموعد النهائي لاستقبال المرئيات في موعد نهاية يوليو الجاري.