علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على البيان الصادر عن البنك المركزي المصري والذي يشير إلى تراجع الدين الخارجي لمصر.     وفقًا للبيان، تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقارنةً بـ 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار. التزام مصر بسداد الديون أشار مصطفى بدرة في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى أن هذا التراجع في الدين الخارجي يعكس التزام مصر بسداد ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي ديون سواء للبنك الدولي أو للمؤسسات الأوروبية وفقًا للموعد المحدد.  وأوضح بدرة أن هذا الانخفاض في الدين الخارجي يعد دليلًا على قوة الوضع المالي لمصر واستقرارها الاقتصادي. صافي الاحتياطيات الأجنبية وأضاف بدرة أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد سجل أعلى مستوياته بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.  ويعكس هذا الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية قدرة مصر على تعزيز استقرارها المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية. ثبات سعر الفائدة وسعر الصرف وأشار بدرة إلى أن البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة للمرة الثانية في اجتماعه الأخير، في إشارة إلى استقرار السياسة النقدية.  كما لاحظ زيادة بنسبة 200% في التحويلات من المصريين في الخارج، إلى جانب ثبات سعر الصرف مؤخرًا، مما يعزز استقرار السوق المصرفي ويؤثر إيجابًا على الاقتصاد. دور ثبات سعر الصرف في الاقتصاد وأوضح بدرة أن ثبات سعر الصرف ساعد في عودة تحويلات المصريين من الخارج، حيث نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار، مما أدى إلى استقرار قيمة الجنيه المصري.  وأضاف أن هذا الاستقرار يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. لا تحرير لسعر الصرف أكد بدرة أنه لا توجد نية لتحرير سعر الصرف مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا بلغ 46.5 مليار دولار.  وأوضح أن مصر تسدد شهريًا نحو 3 مليارات دولار، وهي أموال تأتي من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، وليس من أموال رأس الحكمة.