أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن تنظيم الرئاسة الجديد، يتضمن قيام الشرطة بمرافقة ومساندة الهيئة في القيام بواجباتها ميدانيا بشكل فوري ومباشر ودائم. وقال إنه في إطار التعاون الوثيق المستمر بين الرئاسة والجهات المختصة، فقد تم التنسيق بما يكفل تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بذلك على الوجه المطلوب سواء في حث الناس على تلبية النداء إلى الصلاة، والتأكد من إغلاق المتاجر خلال أوقات إقامتها والتمسك بأركان الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بآدابه ومراقبة الأسواق والأماكن العامة ومكافحة جرائم السحر والشعوذة، وجرائم المخدرات والمسكرات، والجرائم الأخلاقية والابتزاز، والعمل بما يحقق الالتزام بالثوابت الشرعية المستقرة. اللائحة التنفيذية وأضاف السند أن اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة التي ستصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء ستبين وتفصل المهمات الموكولة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية، وستتضمن تلك اللائحة وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة على القيام بواجباتها بكفاءة، وفقا لما صدر من توجيهات ولاة الأمر وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضعافها أو التقليل من شأنها. وأشار إلى أن ذلك يؤكد تمسك هذه البلاد بدستورها القرآن الكريم والسنة النبوية، منذ أن أسسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وأنها مستمرة في قيامها بواجباتها في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقول الله عز وجل (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر). دعم الرئاسة وأكد السند أنه من هذا المنطلق حرصت الدولة على دعم جهاز الرئاسة وإمداده وتطويره بما يمكنه من القيام بواجبه بكفاءة، ويؤكد هذا ما قضى به البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الرئاسة من أن على وزارة المالية أن تدعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.