وعلى الفور ردت إسرائيل بمهاجمة الرئيس محمود عباس لتوقيعه اتفاقا مع حماس التي توعدت مجدداً "بسحقها". وجاء في الإعلان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه أن الفصائل الفلسطينية الأربعة عشر المشاركة في الاجتماع اتفقت على "تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس (عباس) بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة". بعد التوقيع، وخلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية الصين وانغ يي ونائب رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، قال القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق "اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية (التي) نتمسك بها وندعو لها". نص الإعلان الصادر بعد دخول الحرب المدمرة في قطاع غزة المحاصر شهرها العاشر، على أن "تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في اعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد". كذلك، "اتفق المجتمعون على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني ووقف حرب الابادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية". وأكدت الفصائل الفلسطينية "في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب ابادة وعدوان صهيوني اجرامي، على الروح الإيجابية البناءة التي سادت الاجتماع" واتفقت على "الوصول الى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وأكدت الفصائل "رفضها الحازم لكل اشكال الوصاية ومحاولات سلب الشعب الفلسطيني حقه في تمثيل نفسه أو مصادرة قراره الوطني المستقل". اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حركة حماس وفصائل أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1197 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وردت إسرائيل بغارات جوية وقصف بحري ومدفعي وعمليات برية واسعة النطاق خلفت أكثر من 39 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين ولا سيما من النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس التي سيطرت على غزة في 2007 بعد طردها حركة فتح من القطاع. وأدت الحرب إلى إغراق غزة في أزمة إنسانية كارثية تتعمق يوما بعد يوم. وتزيد من تعقيدات الحرب، الخلافات المستحكمة بين حماس التي تحكم قطاع غزة، وفتح التي تدير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالتوقيع على "إعلان بكين"، وأوضح أن "أهم نقطة هي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب". وشدد على أن "المصالحة هي شأن داخلي يخص الفصائل الفلسطينية، لكن في الوقت عينه، لا يمكن أن تتحقق من دون دعم المجتمع الدولي". ودعا وانغ يي سائر الدول إلى توفير الدعم للحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن هذا الاتفاق حتى تتمكن من "السيطرة بشكل فعال على غزة والضفة الغربية". لكن إسرائيل والولايات المتحدة قالتا إنهما لن توافقا على خطة لما بعد الحرب تشمل حماس التي تعتبرها الدولتان "منظمة إرهابية". وتعليقا على الاتفاق، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إنه "بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي". وأكد الوزير إن قيام حكومة مشتركة بين فتح وحماس "لن يحدث لأن حكم حماس سيتم سحقه". لكن وانغ يي شدد الثلاثاء على أن "الفلسطينيين أنفسهم هم من يجب أن يديروا فلسطين"، وهذا يعني ضمنيا أن القوى الأجنبية لا ينبغي أن تكون ضالعة في أي شكل للحكم ما بعد الحرب. تحافظ الصين على علاقات جيدة مع إسرائيل، لكنها من أبرز داعمي القضية الفلسطينية وتعترف بدولة فلسطين وتدعو إلى حل الدولتين. من جانبه، شكر محمود العالول الصين التي قال إن "لها مكانة خاصة للغاية في قلوب الفلسطينيين أطفالا ونساء ورجالا ... من خلال دورها ودعمها عبر كل مسيرة النضال الفلسطيني ... هذا الدعم الذي لا يتوقف على الاطلاق. دائما لكم المحبة وكل الود من كل ابناء الشعب الفلسطيني ... الذي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية غير مسبوقة على الاطلاق تؤدي الى كم كبير من الضحايا، الى شلال من الدماء ... أشلاء الأطفال في كل مكان .... ضحايا طائرات وصواريخ وقذائف هذا المحتل الإسرائيلي". وفي حين أن مستقبل الاتفاق المعلن الثلاثاء غير مؤكد، فإنه يجعل الصين القوة العالمية الوحيدة التي تبدو قادرة على تحقيق التقارب بين الطرفين الفلسطينيين المتنازعين، ومن ثم الضغط على الجهات الفاعلة في النزاع. وهكذا كرر وانغ يي دعوته إلى "وقف إطلاق نار شامل ودائم وقابل للتطبيق في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، من أجل ضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإغاثة". وشدد الوزير الصيني على أنه "لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر وقوع ضحايا مدنيين وإطالة أمد الحرب". عززت الصين في السنوات الأخيرة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع بلدان الشرق الأوسط الذي يقع تقليدا تحت النفوذ الأميركي. ولكن بكين نجحت في تسهيل التقارب الدبلوماسي العام الماضي بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهما قوتان إقليميتان رئيسيتان. استضاف العملاق الآسيوي منذ نيسان/أبريل الماضي محادثات بين ممثلي حماس وفتح. وأكد وانغ يي الثلاثاء أن الصين ترغب في مواصلة "الاضطلاع بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".