خلال لقاء جمعه بعائلات الرهائن في واشنطن، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إلى احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح رهائن وأسرى إسرائيليين محتجزين لدى «حماس»، في وقت كثفت قواته اعتداءاتها بعموم غزة، وخاصة في رفح وخان يونس التي تشهد حالة نزوح ووضعاً مأساوياً لليوم الثاني. وقبل اجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن وإلقاء خطاب أمام «الكونغرس»، أبلغ نتنياهو، عائلات الرهائن، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، بأن «الظروف تتحسّن بلا شك، وهذا مؤشر جيد». وقال: «لسوء الحظ، لن يتم ذلك دفعة واحدة؛ ستكون هناك مراحل، ومع ذلك، أعتقد أنه يمكننا دفع الاتفاق والحفاظ على قدرة من أجل إطلاق سراح الآخرين»، الرهائن الباقين بعد أول مرحلة. وبينما رأى نتنياهو أن الاتفاق المحتمل يأتي بسبب الضغط العسكري والعمليات التي اشتدت وطأتها، اتضح أن وزير الدفاع يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأركان و«الموساد» و«الشاباك»، لبلورة موقف واضح يتمكن بموجبه الجيش من الانسحاب من غزة كلياً، بما في ذلك شمال القطاع ومحور فيلادلفيا المتاخم لمصر، لمدة 6 أسابيع، وذلك في إطار صفقة التبادل. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الأطراف الأربعة رأوا أن الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة لن تمكّن «حماس» من إعادة تأهيل نفسها بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق، لافتا إلى أن القرار أصبح الآن بيد نتنياهو، إلا أن هذا الاجتماع لم يمّر مرور الكرام، إذا انتقد وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الاتفاق المحتمل، ووصف الصفقة المتبلورة بأنها غير شرعية وتهدد أمن إسرائيل عبر السماح لـ «حماس» بالعودة. في المقابل، قال القيادي البارز بالحركة الفلسطينية، سامي أبو زهري: «لا يوجد جديد في موقف نتنياهو، ولا يزال يماطل ويرسل الوفود من أجل امتصاص غضب أهالي الأسرى». في غضون ذلك، وافق «الكنيست»، أمس الأول، في قراءة أولى على مشروع قانون يصنف وكالة أونروا منظمة إرهابية، ويقترح قطع العلاقات معها. وكشفت «هيومن رايتس» أن «الولايات المتحدة وبريطانيا انفردتا - بشكل مخزٍ - بحجب تمويل (أونروا)، فيما تواجه غزة انعداماً كارثياً بالأمن الغذائي ونزوحاً متكرراً». وفي الضفة الغربية، قتل 7 فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي بمخيم طولكرم وفي مدينة الخليل. وبرر الاحتلال حملته بالقضاء على قائد «حماس» في طولكرم، أشرف نافع. وذكر تلفزيون اليابان أن طوكيو تتخذ ترتيبات من أجل فرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، على غرار ما قامت به لندن في وقت سابق.