توقع تقرير اقتصادي أن يحافظ القطاع غير النفطي في دولة الإمارات على وتيرة نمو هي الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 5 %، مرجحاً أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة في الربع الأخير من العام وحتى عام 2025 داعمة لكل من الاستهلاك والاستثمار في المنطقة. وأشار تقرير صادر أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن دولة الإمارات سجلت العام الماضي أسرع وتيرة نمو خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي، عند نسبة نمو قدرها 6.2 %، مع استمرارها في دائرة التوسع والنمو خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات. وأكد التقرير الذي أعدته خديجة حقي كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن دولة الإمارات تمضي قُدماً في تحقيق مستويات قوية من النمو في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في دول المجلس، بلغ خلال العام الماضي نحو 4.2%، مقارنة مع 5.5% في 2022. ووفقاً للتقرير، يشكل استهلاك القطاع الخاص عجلة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي 2023 بدعم من إنفاق القطاع العام وقطاع الاستثمارات، ويُعزى نمو ما يقارب 12% في الاستهلاك الحقيقي للقطاع الخاص جزئياً، للنمو السكاني وللأسر الجديدة في الدولة، ومع ذلك، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني توازن نمو الاستهلاك الخاص هذا العام، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون ارتفاع تكاليف المعيشة (خاصة الإسكان)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروضهم. وتوقع التقرير أن تلعب استثمارات القطاعين العام والخاص دوراً أكبر في الدفع بعجلة نمو القطاع غير النفطي خلال العام الجاري 2024 وما يليه، كما ارتفع معدل استثمارات البنية التحتية، سواء في المشاريع قيد الإنشاء أو التي في مراحل التخطيط وإعداد الميزانية، خلال النصف الأول من العام الحالي. وارتفع حجم الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص قيد الإنشاء، من 235 مليار درهم عند بداية هذا العام إلى 315 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، معظمها في قطاع الإنشاءات، حسب بيانات واردة من «ميد بروجكتس». وارتفعت قيمة مشاريع القطاع العام قيد الإنشاء بنحو 70 مليار درهم، خلال النصف الأول من هذا العام، لتناهز 334 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، حيث تستحوذ مشاريع النفط والغاز قيد الإنشاء على القيمة الأكبر، تليها مشاريع البناء، وتركز مشاريع القطاع العام قيد التخطيط الحالية على النقل والمواصلات والكهرباء والمياه. وتتضمن مشاريع المواصلات الحالية في أبوظبي، شبكة قطار الاتحاد ومترو أبوظبي، بينما يشكل تطوير مطار آل مكتوم والخط الأزرق للمترو في دبي، مشاريع مواصلات رئيسية، يجري العمل فيها، فضلاً عما تقوم به الدولة في الوقت الحالي، بالتخطيط لإنشاء عدد من المشاريع المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة. وأشار التقرير إلى أن الإمارات حافظت على جاذبيتها الاستثمارية، حيث باتت أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% لما يقارب 31 مليار درهم في العام الماضي 2023 الذي شهد تراجعاً في التدفقات العالمية، بحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.