تعتزم الهيئة العامة للعقار في السعودية، تحسين إجراءات نظام الوساطة العقارية لرفع جودة السوق وتسهيل الأعمال، من خلال تحديث الإجراءات والمنصات وخدمة العملاء، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي في الهيئة. ويعمل نظام الوساطة العقارية على حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات. أوضح المفرج أن نظام الوساطة يندرج تحته نحو 7 أنشطة عقارية منها الوساطة التسويقية، وأخرى تختص بالخدمات العقارية في السوق كإدارة الأملاك والمرافق والمزادات والاستشارات والتحليلات العقارية. ويمكّن النظام ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص. ونوه المتحدث الرسمي لهيئة العقار أن الأرقام التي حققها نظام الوساطة العقارية بعد مرور سنة من بدء العمل به، يعكس دور النظام والتشريعات العقارية في مستوى التعاملات العقارية، بثقة وشفافية وحوكمة واضحه تمكن من حفظ الحقوق. وأسهم نظام الوساطة العقارية السعودي في تحقيق 605 مليارات ريال، منها 305 مليارات للقطاع السكني و300 مليار للقطاع التجاري، فيما بلغت قيمة العمولات للوسطاء العقاريين نحو 300 مليون ريال، في حين بلغ عدد رخص الوساطة للأفراد التي أدارتها الهيئة العامة للعقار 35255 رخصة.