قدم محافظ البنك المركزي اليمني استقالته من منصبه، فيما رفض المجلس الرئاسي القرار، وذلك على خلفية تراجع المجلس الرئاسي عن قرارات اتخذها البنك مؤخرا ضد بنوك تجارية في البلاد. وقال مصدر في البنك المركزي اليمني اليوم (الثلاثاء) لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قدم استقالته قبل أيام للمجلس الرئاسي على خلفية تراجع المجلس الرئاسي عن قرارات اتخذها البنك مؤخرا بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك التجارية المخالفة، والتي تتخذ من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقرات لها. وفي السياق أعلن المجلس الرئاسي اليوم أنه تم رفض استقالة محافظ البنك المركزي اليمني. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله "إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي". وأشار المصدر إلى "أن محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء"، حسب الوكالة الرسمية. وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ خلال الفترة الماضية عدة قرارات ضد عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة في العاصمة صنعاء. وفي نهاية مايو الماضي أعلن البنك المركزي اليمني إيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية كبيرة في البلاد بسبب عدم نقل مراكزها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد واستمرارها في التعامل مع جماعة الحوثي. وجاء قرار البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة في عدن بايقاف البنوك التجارية عقب إعلان جماعة الحوثي في نهاية مارس الفائت إصدار البنك المركزي اليمني الذي تديره في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني. وفي وقت سابق اليوم أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد، فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في البلاد. وتضمن الاتفاق إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.