صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 26/04/2016م على خمسة متهمين جناية استيراد و حيازة مفرقعات و الاشتراك فيها تنفيذاً لأغراض إرهابية بالسجن المؤبد لكل منهم عما اسند اليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات. تعود تفاصيل الواقعة بانه على اثر ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق بتاريخ 15/03/2015م من قبل جمارك جسر الملك فهد وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت بان المتهم الخامس و هو مطلوب في عدة قضايا إرهابية و هارب من مملكة البحرين ومقيم بجمهورية العراق يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل و المفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية في مملكة البحرين وهم على علم بذلك ويقومون بمساعدته للقيام بأعمال التهريب حيث تبين من خلال التحريات ان المتهم الأول وهو يقود حافلة سياحية و يتوجه في العديد من الرحلات إلى جمهورية العراق و يلتقي هناك المتهم الخامس ودلت التحريات على إنهما اتفقا فيما بينهما على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته التي تم ضبط إحداها على جسر الملك فهد نظراً لصغر سنه ولأبعاد الشبهات وعند وصوله الى البحرين واجتيازه تفتيش جمارك جسر الملك فهد يقوم المتهم الاول باستلام تلك الحقيبة منه وتسليمها الى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات المتهم الخامس ، ودلت التحريات على ان المتهم الثاني قام بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق بشهر ديسمبر الماضي بنفس الباص الذي يقوده المتهم الاول و سلمها الى المتهم الرابع بناءً على تعليمات المتهم الخامس ودلت التحريات أن المتهم الثالث قام ايضاً بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق الى البحرين بالاتفاق مع المتهم الخامس وأيضا استلم من المتهم الرابع المواد التي تم تهريبها وبناءً على تلك التحريات تمكن من ضبط المتهمين وبتفتيش محل الخاص بالمتهم الثالث بناء على اذن النيابة العامة ضبط بالمحل العديد من الأغراض التي اشتبه استخدامها في صناعة القنابل مثل الصواعق و الهواتف النقالة والأدوات الكهربائية و شرائح للهاتف. وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.