اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023، الذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام (2024-2026) بقيمة 192 مليار درهم. وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»: «اطلعت على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023 والذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام (2024-2026) بقيمة 192 مليار درهم، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2023-2026). كما اطلعت على ما حققته الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وحصولها على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات تشمل: قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ودرجة الانفتاح المالي، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام». وأضاف سموّه: «عام 2023 شهد نجاحات غير مسبوقة شملت إطلاق حزمة جديدة من السندات السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وغيرها من الإنجازات التي ساهم فريق وزارة المالية في تحقيقها». وتابع سموّه: «هذه الإنجازات تساهم في توجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً وتوفير البنية التشريعية المناسبة لنمو الأعمال، وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سنستمر في بناء نمو مالي قائم على الاستدامة والشمولية، وننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية، عالمياً بإذن الله». ريادة التنمية إلى ذلك، أطلقت وزارة المالية، كتابها السنوي لعام 2023، بعنوان: «ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام»، سلطت من خلاله، الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام، إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية، التي أسهمت في تعزيز دور دولة الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي. وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن «دولة الإمارات استطاعت ترسيخ أسس نموها القائم على الاستدامة والشمولية وتحقيق إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، بما يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به عالمياً في التنمية المستدامة والازدهار». وأشار إلى أن وزارة المالية شكلت قوة دافعة، مستندة إلى استراتيجية مالية واضحة، تهدف إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والموارد، وذلك لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز البنية التحتية التنافسية للدولة من خلال تبنيها لمنهجيات عمل مالية متطورة وكفؤة. وأوضح الحسيني، أن «السياسات المالية المتبعة والاستثمار في الموارد المستدامة، أدت إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والخدمات، ما يعكس الالتزام بتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، حيث أثمرت هذه الجهود المستمرة عن تحسين ملموس في جودة الحياة ورفاهية المجتمع». ونوه إلى أن «عام 2023 شهد تحقيق وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة في رسم السياسات المالية التنموية، وتعزيز استدامة الموارد المالية وتوجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المالية، وتطوير القوانين بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في رفع مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي». وأضاف أن «كل ما أنجزته الوزارة، جاء بفضل دعم قيادتنا في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لتعزيز الرخاء والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين فيها. وسنواصل العمل والتعاون مع كافة القطاعات والجهات الوطنية لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لرؤية (نحن الإمارات 2031) ومستهدفات (مئوية الإمارات 2071) وبذل كل الجهود لدفع عجلة البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة». إنجازات نوعية وحققت وزارة المالية، في مسيرتها خلال عام 2023، إنجازات نوعية متفردة ترتبط بشكل وثيق بأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات وبرامج مبتكرة، حيث تم اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام (2024-2026) بقيمة 192 مليار درهم، باعتبارها خطوة مهمة نحو دعم المشاريع الحيوية لتعزيز الاقتصاد، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2023-2026) عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل. وكشف الكتاب السنوي، أن عام 2023 تميز بنجاح برامج إصدارات السندات وصكوك الخزينة الإسلامية، حيث تم إطلاق مزادين ضمن برنامج سندات الخزينة الحكومية وخمسة مزادات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، إضافة إلى طرح حزمة جديدة من السندات السيادية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يسهم في تحقيق الوزارة أهدافها الرئيسة فيما يتعلق ببناء منحنى العائد على الدرهم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى توفير مصادر تمويل فاعلة. وأشار إلى أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة على صعيد البنية التشريعية والقانونية المالية للدولة، ومن أبرزها صدور أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وأول قانون ينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، وقانون جديد ينظم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها. كما لفت الكتاب السنوي إلى الجهود الريادية لوزارة المالية في إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية، ومنها أكثر من 25 قراراً تنظيمياً بشأن «قانون ضريبة الشركات»، كما أن إجمالي التشريعات الصادرة فيما يخص إدارة الإيرادات الحكومية بما يتعلق برسوم الخدمات والإعفاء من الديون وتسوية المستحقات المطلوبة للدولة خلال 2023 بلغ 38 تشريعاً. وأظهر الكتاب جهود الوزارة في مجال تنمية وتنويع الإيرادات، والتي أحدثت طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023 على مستوى الدولة «اتحادي ومحلي»، إلى 159 مليار درهم، وفقاً للمبالغ المستلمة في حساب الخزينة الموحد خلال عام 2023. • الإمارات الأولى عالمياً في قلة التبذير بالإنفاق الحكومي وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي ودرجة الانفتاح المالي وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف. منصة المشتريات الرقمية أطلقت وزارة المالية، في العام الماضي، المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية. كما شهد عام 2023، اعتماد وزارة المالية «الهوية الرقمية - UAE Pass» في جميع خدماتها وأنظمتها، بما ينسجم مع جهود الدولة في تحسين جودة الحياة الرقمية، ويسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App