توقع مسؤولون في الأمم المتحدة في تقرير صدر الأربعاء، أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص التغذية بحلول عام 2030. وسيكون نصف العدد في أفريقيا، وفقاً لوكالات الأغذية والزراعة والصحة التابعة للأمم المتحدة، التي شاركت في إعداد التقرير. يأتي هذا التقرير في أعقاب نشر تقديرات الأمم المتحدة، التي تظهر انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، ذهب حوالي ربع هذه المساعدة فقط (77 مليار دولار) لتحسين الأمن الغذائي في عام 2021، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات. يرى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ألفرو لاريو، إن المشهد السياسي يضع المساعدات الخارجية موضع تساؤل متزايد مع إبراز المصالح الوطنية في المقدمة." وقفزت معدلات الجوع في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين فشلت في العودة إلى الانخفاض كما توقعت وكالات الأمم المتحدة. وفي العام الماضي، كان ما بين 713 مليوناً و757 مليون شخص يواجهون الجوع، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى إنه في حين انخفض عدد الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبقي دون تغيير نسبيا في آسيا، إلا أنه مستمر في الارتفاع في أفريقيا حيث يعاني 20.4% من السكان من الجوع. وقد واجه واحد من كل خمسة أشخاص الجوع في العام الماضي. وأوضح التقرير أن الصراعات وتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي إلى جانب ضعف برامج الحماية الاجتماعية، تضعف قدرة أفريقيا على مواجهة انعدام الأمن الغذائي، الذي يزداد سوءا بسبب ضغوط الديون التي تعاني منها العديد من الدول. ويعاني اليوم عدد أكبر من الناس من نقص التغذية مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، يتجه العالم نحو مستقبل قاتم حيث سيعاني 582 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول نهاية هذا العقد. وقد لعبت الأحداث الصادمة، مثل الجائحة والحرب في أوكرانيا، دورًا هامًا في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية. فقبل تفشي الوباء، كانت التوقعات تشير إلى أن 451.8 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية بحلول عام 2030. ومع ذلك، يعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030 كان من الممكن تحقيقه من خلال المزيد من التمويل من الحكومات المانحة وتنسيق أفضل. خيبة أمل من جهته، أعرب كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ماكسيمو توريرو، عن خيبة أمله من عدم بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية. وذكر توريرو أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص الأموال، بل في كيفية استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، مشيرًا إلى وجود "فشل في التنسيق" و "أوجه قصور في الطريقة التي يتم بها استخدام الموارد". وتشير تقديرات المنظمة الحالية إلى أن 2.8 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى النظام الغذائي الصحي ذي التكلفة الدنيا. ودعا توريرو إلى تحويل التركيز من المساعدات الطارئة إلى الاستثمار في الزراعة، باعتبارها "الأسباب الجذرية" لانعدام الأمن الغذائي. وعلى وجه الخصوص، يحتاج صغار المزارعين في البلدان الفقيرة إلى المزيد من التمويل للتكيف مع تغير المناخ. وتعجب توريرو من قلة الأموال المخصصة للزراعة في مواجهة تحديات المناخ، حيث لا يتجاوز تمويل هذا القطاع 3% من إجمالي تمويل المناخ، مشيرًا إلى أن الزراعة، على عكس ما يعتقد البعض، ليست "القطاع السيئ" بل هي ركيزة أساسية لتأمين الغذاء العالمي.