أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن ما توليه الحكومة الموقرة من عناية واهتمام بسلامة وصحة العمَّال نابع من حرصها على العنصر البشري أياً كانت طبيعة عمله وأينما كان موقعه لكون الإنسان المحرك الأول للتنمية في مفهومها الشامل، اقتصادياً واجتماعياً ومن حيث تحقيق الإنتاجية ذات الكفاءة العالية. وقال بمناسبة تفضله صباح اليوم (الثلاثاء 26 أبريل 2016) برعاية حفل افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار (نحو إدارة فعَّالة لمخاطر بيئة العمل) بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج: إن التطور غير المسبوق الذي تشهده وسائل الإنتاج بعد أن كانت تعتمد فيما مضى على أدوات يدوية تقليدية وانتقالها إلى الاعتماد على أدوات ميكانيكية حديثة ومعقدة يستلزم تسخير كل الجهود عبر سن التشريعات اللازمة، ومراقبة تنفيذها بدقة، ومخالفة متجاوزيها، وتنظيم الحملات التوعوية، وتكثيف الدورات التدريبية، وتعزيز دور إدارات مخاطر بيئات العمل في الشركات والمؤسسات، وذلك بهدف التقليل من معدلات الحوادث والإصابات في مواقع العمل. وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله أن ما تثبته الإحصائيات من انخفاض في معدل الحوادث المهنية في مواقع العمل على مدى السنوات القليلة الماضية يعكس نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل حماية العاملين من الأخطار التي تهدد سلامتهم، ومن بينها إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية الذي يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عبر اقتراح سياسة ونظام وطني، واقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، واقتراح خطط توفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، إلى جانب التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية للتأكد من إنفاذ القانون والقرارات الوزارية. وتابع قائلاً: إنه من حسن الطالع أن تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم هذا المؤتمر في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، كما يأتي متزامناً مع قرب احتفال مملكة البحرين بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، والذي تُمنح فيه للعمال إجازة رسمية بأجر كامل تقديراً لهم على ما يؤدونه من دور مجتمعي وتنموي فاعل. ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، والذي حضر حفل افتتاحه عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين إلى جانب أكثر من 300 مشارك من المختصين، انطلاقاً من الوعي بأهمية تحقيق مستويات عالية من السلامة، وتقليل معدلات الحوادث في بيئة العمل، وما يشكله ذلك من ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات والدول. كما يناقش المؤتمر محاور عدة من بينها أثر القيادة الإدارية الناجحة على تطوير ثقافة السلامة في المنشآت، وعلاقة مبادئ السلامة والصحة المهنية بعولمة الاقتصاد والقدرة التنافسية، وفاعلية خطط وبرامج التدريب والتأهيل وكيفية إدارة خدمات بيئة العمل في السلامة والصحة المهنية وأولوية استثمار العنصر البشري. من جانبه، أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمدعلي حميدان، في كلمة له خلال حفل الافتتاح أن الإحصاءات قد أظهرت انخفاضاً في معدلات الحوادث المهنية والوفاة بنسبة 50%، مقارنة بمعدلاتها في السنوات السابقة، كما أشار سعادته إلى تزايد نسبة الالتزام بتنفيذ قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعمال قطاع الإنشاءات في أشهر الصيف إلى 98.7% خلال العام 2015، منوهاً في هذا الصدد بمدى تعاون مؤسسات القطاع الخاص مع الوزارة لتعزيز مبدأ الالتزام بحماية العنصر البشري. وقال سعادته: لقد حرصت الوزارة على وضع خطط سنوية للزيارات التفتيشية، والحملات التوعوية، والتنسيق والتعاون المستمر مع المعنيين، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مملكة البحرين، ولذلك فقد تم تنفيذ زيارات تفتيشية لحوالي 2000 مسكن من مساكن العمال في جميع المحافظات خلال العام الماضي، للوقوف على مدى الالتزام بمواصفات واشتراطات السلامة في مساكن العمال، وتوافر وسائل السلامة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وذلك لأهمية الالتزام بهذه الشروط لتحقيق السلامة في مساكن العمل، والأضرار الجسيمة التي من الممكن أن يسببها الإخلال بهذه الإجراءات. وأوضح الوزير أن الإحصاءات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، مؤكداً العزم على الاستمرار في العمل نحو تحقيق المزيد من الوعي، والتطوير في التشريعات، والارتقاء بواقع السلامة والصحة المهنية في البحرين لتواكب الدول المتقدمة في هذا المجال. وأعرب عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله برعاية هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة لإدراك معاليه، في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، بأهمية هذا الملف الذي يتماشى مع التطور الاقتصادي والعمراني، ويحقق الأهداف الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الموارد البشرية، ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة سليمة وصحية، خالية من الحوادث والأمراض المهنية. هذا، وتلعب منظمة العمل العربية والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية التابع لها، دوراً رائداً في مجال تنمية الموارد البشرية العربية، كما ترعى المنظمة الدور المهم الذي تضطلع به أطراف الإنتاج الثلاثة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى العربي. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز المطيري: إن التزام مملكة البحرين بدورية انعقاد هذا المؤتمر المهم كل سنتين لمناقشة سبل تطوير استراتيجيات السلامة والصحة المهنية، واستخدام مؤشرات الأداء المرتبطة بقياس مدى تطور ثقافة السلامة والصحة المهنية في المملكة؛ بهدف توسيع القاعدة المجتمعية المعنية بإدخال قيم هذه الثقافة والترويج لها على كافة المستويات للوصول إلى الإدارة الفعالة، ما هو إلا دليل واضح على أن موضوع الصحة والسلامة المهنية على رأس الأولويات، ويؤكد سعي المملكة إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية بيئة العمل على المستوى الوطني. كما استعرض المطيري دور المنظمة في مجال التشريعات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وما قامت به من إصدار 19 اتفاقية عمل عربية تضمنت العديد من البنود ذات الصلة، وأفردت اتفاقية أخرى تعتبر حتى الآن مرجعاً مهماً في مجال تحديث وتطوير تشريعات الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية. بعدها، تفضل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتكريم الشركات الراعية للمؤتمر ورؤساء الجلسات، كما تفضل معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع على أبرز منتجات الشركات المحلية والخارجية، ومؤسسات ومعاهد التدريب المتخصصة في مجالات السلامة المهنية وتقنيات أجهزة قياس بيئة العمل وأجهزة السلامة في الآلات الميكانيكية، وكذلك معدات الوقاية الشخصية للعمال وأجهزة الكشف ومكافحة الحرائق، وأعرب معاليه عن تمنياته للقائمين على هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح والخروج منه بتوصيات تساهم في تعزيز هذا المتطلب المهم من متطلبات العمل في القطاع الأهلي.