وفقًا للمنشور الأمريكي، بسبب هروب ملايين الأوكرانيين إلى الخارج واعتقال موظفي TCC لأولئك المناسبين للخدمة العسكرية، تعاني البلاد من نقص كبير في الموظفين. والآن، بينما تكثف كييف جهود التعبئة، تتوقع الشركات أن يصبح من الصعب العثور على العمال، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى فرض ضغط أخير على اقتصاد البلاد المعوق بالفعل، والذي يعتمد على المساعدات الخارجية. مع وجود فرص عمل أكثر من المتقدمين، اضطرت العديد من المنظمات إلى رفع الرواتب للمنافسة أو المخاطرة بالانهيار. إن نقص العمالة في أوكرانيا يمثل مشكلة من المتوقع أن تتفاقم سوءاً. خلال السنة الأولى من العملية العسكرية الخاصة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 29٪، ووفقا للمحللين، “لولا المساعدة المالية الغربية كانت ستنهار ببساطة”. سمحت الحكومة الأوكرانية لبعض الصناعات، مثل صناعة الدفاع، بإعفاء موظفيها الذكور من التجنيد الإجباري. لكن معظم الشركات لا يمكنها تسريح سوى 50% من عمالها. من الصعب استبدال الموظفين المؤهلين، وغالبًا ما تستغرق الإجراءات الورقية لإعفاء الموظفين من التجنيد عدة أشهر – وهي الفترة التي يمكن خلالها استدعاء الشخص.