فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل. وقالت وانج «إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين». ولم ترد سفارة إسرائيل في أستراليا على الفور على طلب للتعليق. وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية وسط استمرار الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. مخاوف إسرائيلية من تصعيد العقوبات الغربية ضد المستوطنات في أعقاب صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، الجمعة، بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، سادت مخاوف إسرائيلية من العواقب القانونية جراء هذا القرار. وقالت صحيفة «هآرتس» إن عددا من الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل تخطط في الأيام القليلة المقبلة تشديد عقوباتها على مستوطنين والمنظمات المشاركة في الاستيطان بعد أن قرار محكمة العدل الدولة. وقال مسؤولون إسرائيليون بارزون إنهم يعتقدون أن الدول التي فرضت بالفعل عقوبات ـ بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا ـ سوف تأمر بفرض جولة جديدة من العقوبات. ومن المتوقع أن تفرض دول أخرى لم تتحرك حتى الآن عقوباتها الخاصة. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى أن يؤدي حكم محكمة العدل الدولية إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت. وأشارت إلى أن الجماعات اليمينية المتطرفة التي تمنع المساعدات لغزة تتلقى تبرعات معفاة من الضرائب من الولايات المتحدة وإسرائيل. عواقب مدمرة وأوضحت هآرتس أن فرض عقوبات دولية متزايدة على المستوطنين الإسرائيليين قد يكون له عواقب مدمرة، وإن العقوبات الجديدة والموسعة لا ترتبط بقرار محكمة العدل الدولية فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا الإجراءات والتصريحات التي اتخذها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته مسؤولا كذلك في وزارة الجيش، والتي تهدف إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية بشكل فعال. وقال مسؤول رفيع المستوى شارك في المناقشات بشأن هذه القضية لصحيفة «هآرتس»: «إن جميع الدول التي تحركت بشأن هذه القضية تخطط الآن لاتخاذ خطوات إضافية ستكون أكثر شدة من تلك التي شهدناها في الأشهر الأخيرة. وستكون الجولة المقبلة من العقوبات أكثر إيلاما من الجولات السابقة». خلال نهاية الأسبوع، وردت أنباء تفيد بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يدرس فرض عقوبات غير مسبوقة على سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، زعيمي الحزبين اليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد