أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما يقضي بحل مجلس النواب ابتداء من اليوم (الخميس). وقالت قناة ((المملكة الإخبارية)) الرسمية إن حل مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، يأتي تمهيداً للانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من شهر سبتمبر المقبل. وأضافت القناة أن حلّ مجلس النواب، ضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة. وأشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر، كان الأكثر سخونة على مستوى المجالس النيابية؛ إذ شهد المجلس أرقاما قياسية من حيث عدد النواب المفصولين أو المجمدة عضويتهم أو المتوفين، أو حتى الرؤساء المتعاقبين على إدارته اذ شهد 3 رؤساء على مرّ عمره الدستوري. ومجلس النواب التاسع عشر، في سجلاته أرقام قياسية في تغيير الرئاسات خلال ثلاث دورات نيابية من عمره وأخرى غير عادية، تفوق فيها على مجالس سابقة في أعداد الفصل والتجميد لأعضاء المجلس حيث قرر فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز وحل مكانهما النائب رمزي العجارمة، النائبة فليحة السبيتان. وستجري الانتخابات الأردنية المقبلة بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصص فيه 41 مقعدا للتنافس الحزبي، من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين. وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرين)، مروراً بـ 50 %، وصولاً إلى نسبة 65 % خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.