يُنتخب النواب الفرنسيون الخميس رئيساً جديداً للجمعية الوطنية في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد على خلفية الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 30 يونيو و7 يوليو، فيما تستعد باريس لضيافة الألعاب الأولمبية 2024 (من 26 يوليو لغاية 11 أغسطس).ويصوت النواب الفرنسيون الجدد البالغ عددهم 577، الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية لعهدة مدتها خمس سنوات خلفاً ليائيل براون بيفيه التي شغلت المنصب منذ 2022 قبل أن يتم حل البرلمان في 10 يونيو عقب الانتخابات الأوروبية التي فاز بها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.ومن المتوقع أن يشتد التنافس بين الكتل الحزبية الرئيسية الثلاث، تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) والتجمع الوطني والتحالف الرئاسي، إذ تعمل كل منها كل على أن يكون رئيس(ة) الجمعية الوطنية المقبل(ة) من صفوفها.وبات منصب رئيس الجمعية الوطنية «مهماً أكثر من أي وقت مضى في ظل تراجع دور رئيس الجمهورية بسبب نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ماتيلد فيليب أستاذة القانون العام في جامعة جان مولان بمدينة ليون.ويتم انتخاب رئيس(ة) الجمعية الوطنية خلال الجلسة الأولى العامة للغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي، الخميس بعد الظهر. وسيرأس أشغال الجلسة عميد الجمعية (النائب الأكبر سناً) بمساعدة النواب الستة الأصغر سناً منه مباشرة.وعلى ضوء هذه المعطيات، وكما كان الأمر في 2022، سيترأس الجلسة الأولى جوزي جونزاليس (81 عاماً) من التجمع الوطني. فيما سيصوت كل نائب حضورياً وبشكل سري داخل مقر الجمعية.وسيتولى المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات خلال دورتين منصب رئيس(ة) الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات. لكن في حال انعدام الغالبية، سيتم تنظيم دورة ثالثة.وبإمكان جميع المرشحين التنافس في الدورات الثلاث، كما يمكن لأي مرشح لم يشارك في الدورة الأولى أن يلتحق بالسباق في الجولة الثانية أو حتى في الدورة الثالثة. وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين في الجولة الثالثة، فالمرشح الأكبر سناً هو الذي سيفوز بالمنصب.وأعلن ثلاثة مرشحين حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات، أولاهم يائيل براون بيفيه من التحالف الرئاسي. وهذه المرأة شغلت المنصب مدة سنتين خلال العهدة البرلمانية السابقة. وهي تعول على دعم نواب حزب «الجمهوريين» للحفاظ على منصبها.والمرشح الثاني يدعى شارل كورسون (71 عاماً)، وينتمي إلى كتلة سياسية مستقلة. ويعتبر كورسون من بين أبرز المناهضين لقانون إصلاح التقاعد.أما المرشحة الثالثة فهي أني جنفار من «الجمهوريين». وهذه النائبة سبق وأن شغلت منصب النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية. أما الجبهة الشعبية ( معسكر اليسار) الذي يضم الحزب الاشتراكي وحزب البيئة/ الخضر والحزب الشيوعي وفرنسا الأبية، فقد اتفق على ترشيح شخصية واحد دون أن يكشفوا عن اسمها لحد الآن.وهناك أسماء أخرى يتم تداولها لتولي منصب رئيس الجمعية الوطنية، على غرار نعيمة موتشو من حزب آفاق الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق إدوار فيليب أو جنفييف داريوسيك من الحركة الديمقراطية التابعة لفرانسوا بيرو. أما حزب التجمع الوطني فلم يكشف بعد عن اسم مرشحه.