وستشكل مباحثات وزراء مالية كبرى الاقتصادات العالمية التي بدأت الخميس وتستمر الجمعة في ريو دي جانيرو، أساسا للمفاوضات خلال قمة قادة الدول والحكومات في مجموعة العشرين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر والتاسع عشر منه في ريو دي جانيرو أيضا. وتدفع البرازيل في ظل عهد الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يرئس هذه السنة مجموعة العشرين، باتجاه فرض حد أدنى للضرائب على أثرى الأثرياء. وإزاء صعوبة فرض ضريبة منسقة على الصعيد العالمي، قد يشكل الطلب من الدول تعزيز ضرائبها على أغنى الأغنياء، تسوية مقبولة. وقال وزير المال البرازيلي فرناندو حداد مساء الخميس إن "الإعلان" الختامي الذي يصدر الجمعة يشكل "خطوة أولى" باتجاه التعاون الضريبي العالمي. وأكد الوزير أن هذا النص سيعتمد "الاقتراح البرازيلي ببدء درس فرض ضريبة عالمية ليس فقط على صعيد الشركات بل أيضا الأفراد الذين يعتبرون من أثرى أثرياء" بعد عدم التوصل إلى اجماع حول فرض ضريبة منسقة بين الدول بسبب رفض الولايات المتحدة القاطع. ورأى أن هذا التقدم يشكل "انتصارا أخلاقيا" في وقت يزداد فيه انعدام المساواة وأعداد الاثرياء وثرواتهم. "للمرة الأولى" وجاء في مسودة للاعلان اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن أعضاء مجموعة العشرين سيتعهدون "التعاون لكي تفرض ضرائب فعالة على كبار الأثرياء"، مع "احترام كامل للسيادة الضريبية". ويشدد النص على أن "التباين في الثروة والدخل يعيق النمو الاقتصادي واللحمة الاجتماعية ويفاقم مكامن الضعف الاجتماعي"، ومن ثم يدعو النص إلى اعتماد "سياسية ضريبية فاعلة وعادلة وتقدمية" من دون الإشارة إلى ضريبة موحدة يتم التفاوض عليها على الصعيد العالمي. رحب خبير الاقتصاد الفرنسي غابريال زوكمان الذي أعد دراسة حول هذه المسألة بطلب من البرازيل بالمقترح بقوله إنه "للمرة الأولى في التاريخ، تتفق دول مجموعة العشرين على القول إنه ينبغي تغيير الطريقة التي تفرض فيها الضرائب على أثرى الأثرياء". إلا ان الطريق لا يزال طويلا إذ إن أي تعاون بين الدول على صعيد الضرائب صعب في الأساس بسبب حرص البلدان على سيادتها الضريبة والمالية. وإلى جانب الضرائب والوضع الاقتصادي العالمي، سيتناول اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين الجمعة، تمويل التحول البيئي والديون. تأست مجموعة العشرين في 1999 وهي اقتصادية التوجه في الأساس لكنها تتناول بشكل متزايد أحداث الساعة على الصعيد العالمي.