ارتفع حجم الدين في الصين ثان اكبر اقتصاد في العالم إلى معدلات قياسية جديدة ليصل إلى 237% من الناتج المحلي وبقيمة 25 تريليون دولار امريكي حتى نهاية الربع الاول، في ظل توجه بكين نحو دعم النمو من خلال التوسع الحاد في عمليات الاقراض، وهو النموذج الذي يتعرض للكثير من النقد، في وقت تخطى فيه ذلك المعدل في الصين مثيله في الاقتصادات الناشئة والنامية الذي في المتوسط عند مستوى 175%. حجم الديون على ذلك النحو ليس فقط هو المشكلة، لكن الامر الاكثر مدعاة للقلق هو الوتيرة السريعة لنمو حجم الديون مقارنة بما كانت عليه في عام 2007 عند 148% من الناتج المحلي الاجمالي. ويحذر الاقتصاديون من ان نمو حجم الدين بشكل كبير ينذر إما بأزمة مالية او تباطؤ اقتصادي عنيف قد يضرب الاقتصاد الصيني، الامر الذي يؤمل ان لايحدث، في ظل تزايد الروابط القوية للصين ومن ثم انتقال الازمة إلى الاسواق العالمية وتكرار لسيناريو الازمة المالية العالمية. في ضوء ذلك خفضت اكبر مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية للصين من مستقرة إلى نظرة مستقبلية سلبية الامر الذي رفضته الحكومة الصينية، حيث ترى ان الاقتصاد الصيني يحقق اداء نمو جيد وايضا اتهمت تلك المؤسسات بانها قللت من قدرة الحكومة على احتواء اية مخاطر اقتصادية. فيما يبدو ان مؤسسة Moodys تحاول تهدئة تلك المخاوف بالرغم من تقييمها السلبي، إلا ان اخر التقارير التي صدرت عنها تؤكد على ارتفاع مخاطر الديون في الصين لكن ليس لدرجة تحقق ازمة مالية إذ أن الحكومة قادرة على التعامل مع تلك المخاطر وستتخذ الاجراءات اللازمة للوصول إلى بر الامان. لكن ربما قد لا يمتد أثر هذه التهدئة وقتا طويلا، إذ ان التوقعات تشير إلى ان اكبر البنوك الصينية في طريقها لتحقيق اول خسائر سنوية منذ عقد من الزمان، والسبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع مخصصات القروض الرديئة وهو الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على الارباح الامر الذي يصل إلى حد تحقيق انكماش في الارباح بنسبة 3% بنهاية العام 2016 وهو اول انكماش يشهده القطاع منذ عام 2004. المسألة مسألة وقت حتى يتم معرفة اي كفة سترجح، قدرة الحكومة على احتواء الازمات، ام انفجارالازمة في وجه الجميع.