عطل مشرعون عراقيون جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ليمنعوا رئيس الوزراء حيدر العبادي من عرض تشكيلة وزارية جديدة تهدف لمحاربة الفساد مع سيطرة عشرات الآلاف من المحتجين على جزء من وسط بغداد للمطالبة بإجراء تصويت على التعديلات الوزارية. وتبع أكثر من 12 نائبا العبادي إلى داخل قاعة البرلمان وهم يصفقون ويضربون بأياديهم على مناضدهم ويرددون شعارات منها باطل وخيانة طوال ساعة تقريبا إلى أن أعلن عن تأجيل الجلسة. ولم يمنح العبادي الذي عرض تشكيلتين وزاريتين في الشهر الماضي فرصة للإعلان عن مقترحاته الأخيرة بالمرشحين للمناصب الوزارية التي قال رئيس البرلمان سالم الجبوري إنه جاء لعرضها على المجلس. وقال نائب ومصدر سياسي إن زجاجات مياه ألقيت داخل القاعة واستقرت قرب العبادي مما دفع الحراس المرافقون له إلى التدخل. ونقل صحفيون خارج المبنى بعد تقارير غير مؤكدة أفادت بأن محتجين أغلبهم من أنصار مقتدى الصدر اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي بها مقر المجلس والسفارات الأجنبية. ونفت قوات الأمن وقوع أي اختراق للمنطقة الخضراء لكن المحتجين هددوا بدخولها. وشاهد مصور لرويترز محتجين يعبرون حاجزا قبل أن توقفهم قوات الأمن. والاحتشاد الذي كان سلميا في أغلبه هو الأكبر في العاصمة بغداد منذ أسابيع مع امتلاء طريق رئيسية تمتد لقرابة كيلومترين من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء بالمحتجين. وحذر العبادي من أن الأزمة السياسية قد تعرقل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات من الأراضي في شمال وغرب العراق. ويسعى العبادي من خلال إصلاحات أعلنها في فبراير شباط إلى تعيين تكنوقراط بدلا من وزراء لهم انتماءات حزبية وقالت مصادر أمنية إن المظاهرات دفعت بعض القوات إلى ترك جبهات القتال لتأمين العاصمة.وتحمل المحتجون الطقس الحار اليوم الثلاثاء ولوحوا بعلم العراق ورددوا شعارات موالية للصدر أثناء عبورهم جسرا على نهر دجلة للوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء. وانعقدت الجلسة البرلمانية التي دعا إليها رئيس البرلمان سليم الجبوري بحضور عدد من النواب يكفي لاكتمال النصاب القانوني رغم محاولات نحو 100 نائب للحيلولة دون انعقادها. ويعتصم هؤلاء النواب داخل مجلس النواب وحوله منذ قرابة أسبوعين. وقال رئيس المجلس إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على التصويت على التغيير الوزاري اليوم الثلاثاء لكن لم يتأكد ذلك بعدما دعا إلى التأجيل لإتاحة الفرصة للتحدث إلى الأعضاء المحتجين وهو ما بدا أنه سيستغرق أكثر من النصف ساعة المسموح بها. ولم يتضح هل كان ينوي العبادي طرح أسماء جديدة أم سيطرح نفس الترشيحات السابقة. وقال نواب إن التغيير سيشمل ما يصل إلى 10 وزارات. ويقول النواب المحتجون إن جلسة الجبوري لن تكون دستورية. وكانوا قد أجروا تصويتا أثار جدلا واسعا هذا الشهر للإطاحة بالجبوري في إطار مطالب بإصلاح نظام توزيع المناصب على أساس حصص عرقية وطائفية وهددوا بإحالة الأمر إلى القضاء. المصدر: بغداد : وكالة رويترز