أكد نائب مجلس الامة عودة الرويعي، ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي لابد ان ترجع الى اللجنة المالية ثم تعرض على مجلس الامة ، مضيفا ان تلك الوثيقة هي امتداد لقوانين قديمة من خطة التنمية التي صدرت في العام 2010 والتي من ضمنها القوانين الخاصة المساندة لها، فقديما كان هناك استماتة من النواب على قانون الخصخصة وحاليا يحذرون الناس منه ومن توجه الدولة. وقال الرويعي نحن نعارض كل زيادة على المواطن بدون رقابة من وزارة التجارة والصناعة، وقد اتفقنا على استثناء السكن الخاص من تعرفة الكهرباء وهذا يحسب للنواب . وقال إنه اذا كان هناك تعاون فنحن نباركه، واذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النواب، فهذا وفقا لقناعات وليست لأجندات أخرى، فالمبدأ واضح والقناعة تختلف من شخص لاخر، وهذا الاختلاف لصالح العمل ، وفي لافتة من الرويعي قال، دعوت الاخوان المقاطعين لدخول الانتخابات مرة اخرى، وان الباب مفتوح للخروج من أزمة الصوت الواحد، وارى ان هناك شجاعة منهم في الدخول في الحياة السياسية مرة اخرى، واذا استمروا بالمقاطعة فالكويت ولادة وفي خير، وفي امان والاخوة النواب كفوا ووفوا، وان هناك كثير من الانجازات مرت خلا ال3 سنوات التي مرت على مجلس الامة. وبالرجوع الى قانون الخصخصة، قال الرويعي انه شخصيا قدم مع مجموعة من النواب اقتراحا في حالة تخصيص شركات مساهمة يجب ان لا تقل تكون نسبة الكويتيين عن 50 % واختتم بقوله الكويت بخير .