أكد «الشال» أن تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي صدر بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من 2024، وهناك تقدم في حداثة التقرير يحسب للإدارة، فقد صدر بعد 3 أشهر و20 يوماً من انتهاء الربع الأول، ومازال هناك مجال واسع لاختصار وقت صدوره، ويذكر التقرير استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي بالأسعار الجارية للربع الأول مقارنة بأرقام الربع الأول من 2023 بنحو 1.6 في المئة، ونحو 2.7 في المئة بالأسعار الحقيقية. وفي الحالتين، يعزى الانكماش إلى أكبر مكونات الناتج، أو قطاع النفط بشقه الخام، والذي حقق انكماشاً بالأسعار الجارية بنحو 9.1 في المئة، وبالأسعار الحقيقية بنحو 9.8 في المئة، بينما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنحو 4.9 في المئة بالأسعار الجارية ونمواً بنحو 4.7 في المئة بالأسعار الحقيقية. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية نحو 12.369 مليار دينار هبوطاً من مستوى 12.574 للربع الأول من 2023، وبالأسعار الحقيقية نحو 10.082 مليارات دينار هابطاً من نحو 10.360 مليارات. وذكر التقرير: مع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.7 في المئة للربع الأول من 2023 إلى 43.2 في المئة للربع الأول من 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. ومازالت المحركات الأخرى للاقتصاد على بدائيتها رغم ارتفاع مساهمتها النسبية، وكان ارتفاعاً ناتجا في معظمه عن انخفاض مساهمة قطاع النفط، ومعظم المكونات الأخرى تعتمد بشكل أساسي على الإنفاق العام الممول بنسبة 90 في المئة من إيرادات النفط. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 في المئة، والوساطة المالية والتأمين 9.1 في المئة، والصناعات التحويلية 8.9 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6 في المئة، والتعليم 5.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.1 في المئة، وكل الأخرى 9.7 في المئة، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.