قال كبير الباحثين في مزود المنتجات المتداولة في البورصة «Leverage Shares»، سانديب راو، إنه يبدو أن محرك «الاستهلاك المحلي» للاقتصاد الصيني يتعثر»، في وقت تخشى أسواق السلع الأساسية تكرار سيناريو «مخيف»، وسط تلاشي الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية هذا العام تقريباً. وأضاف «لقد تراجع الاهتمام بالعقارات، فيما تواصل المبيعات عبر الإنترنت الحاجة إلى استراتيجيات الخصم لدعم القيم»، ويشير الانخفاض في واردات القطن ومستحضرات التجميل إلى حواجز محتملة أمام زيادة المبيعات بين شرائح السكان الأكثر ثراءً. ولم تساعد الجهود الأخيرة التي بذلتها الصين لتعزيز اقتصادها كثيراً في تخفيف مخاوف الطلب على السلع الأساسية، بحسب تقرير نشره «Marketwatch»، واطلعت عليه «العربية Business». وخفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي يوم الاثنين، وخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 1.70 في المئة، من 1.80 في المئة، ثم فاجأ السوق مرة أخرى يوم الخميس بخفض سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل إلى 2.3 في المئة من 2.5 في المئة. وقال راو، قبل يوم واحد من خفض سعر الفائدة الثاني هذا الأسبوع، إن خفض سعر الفائدة من جانب بنك الشعب الصيني ربما كان يهدف إلى تحفيز الإنفاق، ولكن «يبدو أن المستهلكين الصينيين العاديين أكثر ميلاً إلى الادخار». ومنذ أعلى مستوى له في العام في 20 مايو، انخفض مؤشر الأسهم الصيني CSI 300، والذي أشار إليه راو بأنه «محافظ عادة»، بنسبة 7.6 في المئة اعتباراً من يوم الخميس، وفقاً لتحليل بيانات سوق داو جونز لبيانات FactSet. وانخفض مؤشر هانغ سنغ، الذي أشار إليه راو بأنه «أكثر حساسية»، بنسبة 13.3 في المئة عن ذروته هذا العام. انهيار 2015 يذكرنا الضعف في المؤشرات بوقت تزامن فيه الركود العالمي في أسعار السلع الأساسية مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وخسائر فادحة في سوق الأسهم. في مايو 2015، بدأت الأسهم الصينية تشهد ما أشارت إليه لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية بأنه «هبوط غير عادي»، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى التدخل لوقف عمليات البيع عن طريق خفض أسعار الفائدة القياسية وأسعار الودائع. وقال إن «ضعف الاقتصاد الصيني محلي وعالمي واستراتيجي في الوقت نفسه». وأضاف أن نصف الكرة الغربي «يعمل على تقليص أحجام الاستهلاك، وأن محرك «التصدير» للاقتصاد الصيني يواجه منافسة في الأمد البعيد من أمثال الهند وفيتنام». وقال إن الحكومات الإقليمية «تواجه أيضًا صعوبات متزايدة في زيادة العائدات الضريبية لدعم محرك «بناء البنية الأساسية»، و«هناك» إحجام مرن من جانب المستهلكين المحليين عن الإنفاق يثقل كاهل محرك «الاستهلاك المحلي». ومع ذلك، هناك حاليًا «سبل متعددة» للسلع الأساسية للعثور على الدعم، كما قال «راو». ويستمر الاستهلاك المحلي في الهند في الارتفاع، كما هو الحال في العديد من أجزاء جنوب شرق آسيا وكذلك أميركا اللاتينية. من ناحية أخرى، يعتقد روبرت مينتر، مدير استراتيجية الاستثمار في فريق الصناديق المتداولة في البورصة في أبردين، أن الوضع بالنسبة للسلع الأساسية «مختلف تمامًا» عن عام 2015. وقال: «مستويات المخزون أقل بكثير الآن، مما يوفر حاجزًا لأي انخفاض في الأسعار». كما يعتقد أن صناع السياسات في الصين «ليس لديهم حافز لتحفيز الاقتصاد» حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، عندما تكون أولويات الفائز واضحة. تأثير المعادن وفي الوقت نفسه، استمرت المعادن الثمينة في «الارتقاء إلى مستوى سمعتها كملاذ آمن نسبيًا، حيث أظهرت مرونة في مواجهة تراجعات السلع الأساسية الأوسع نطاقًا»، كما قال تايلور كريستكوفياك، نائب الرئيس واستراتيجي الاستثمار في Themes ETFs. وقال إنه خلال تراجع أسعار السلع الأساسية في عام 2015، انخفض الذهب والفضة بنحو 10.2 في المئة و11.8 في المئة على التوالي، خلال العام التقويمي، في حين انخفضت أسعار النحاس، والنيكل والألمنيوم والزنك والصلب، بنسبة 20 في المئة على الأقل. وقال كريستكوفياك إنه في مواجهة أحدث تراجع في أسعار السلع الأساسية هذا العام، فإن المعادن النفيسة «تتفوق مرة أخرى على نظيراتها الصناعية».