أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان لـ «عكاظ» أن إسناد قطاع التعليم بكافة فئتيه العام والعالي إلى كيانات كبرى في القطاع الخاص سيشكل نقطة تحول مهمة في تجويد التعليم، ويمنح الوزارة مستوى عاليا من الرقابة والعمل وتفرغها في وضع الخطط والإستراتيجيات التي تسهم في تحسين القطاع. وأوضح الخنيزان أن اندماج الوزارتين سابقا التعليم العام والعالي تحت مظلة واحدة يصب في صالح بناء الإنسان السعودي، ويحقق الأهداف التي تضعها الوزارة للإستراتيجية العامة والتفصيلية لأجيالنا منذ دخولهم عتبة التعليم وصولا إلى تخرجهم في الجامعات والكليات، ضمن مخرجات سليمة وقوية. وتوقع الخنيزان أن يوفر إسناد الجامعات والمدارس إلى القطاع الخاص عبر تكتلات كبرى ثلث ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، مع تعزيز دور الدولة في رقابتها على القطاع، وخلق نوع من الربحية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية. وأبان رئيس لجنة التعليم العالمي والدولي وجود لغط لدى البعض بأنه عند خصخصة التعليم فإن أولياء الطلاب سيتحملون دفع رسوم مالية للمدارس والجامعات، بينما الواقع أن الدولة هي التي ستدفع تلك التكاليف للقطاع الخاص الذي سيسعى إلى توفير بيئة تعليمية جيدة. وقال إن الدولة تنفق في الوقت الراهن على الطالب في المدرسة الحكومية للمرحلة الابتدائية سواء كان في قرية أو هجرة أو مدينة قرابة 25 ألف ريال سنويا تشمل المباني ورواتب المعلمين والمصاريف التشغيلية، ومع ذلك فإن المخرجات لا تزال ضعيفة ودون المستوى العالمي. وفي المقابل، فإن تكليف الطالب في المدارس الأهلية كحد متوسط لا يتجاوز 15 ألف ريال في العام الواحد، إلا أن الفارق في المخرج لايقارن مع التعليم الحكومي وبشهادة الإجماع. وأشار إلى أن الوفرة التي ستحققها الدولة من هذا المقترح ستعمل على تعزيز سد الحاجة من الكوادر البشرية في القطاع وتحقيق فرص أكثر، مبينا أن المملكة ستشهد في القريب العاجل طفرة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة التحول الوطني. مراحل للتحول التعليمي منصور الخنيزان قال إن أهم تحول تتطلبه المرحلة هو تحول قطاع التعليم وإسناده إلى القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة، وسيكون استثمارا جيدا كونه يسعى إلى استثمار العقول والتي تمثل أول اهتمامات دول العالم ومنها المملكة التي سعت إلى خلق برامج داعمة لأبناء الوطن من خلال الابتعاث الخارجي الذي جعل من أبناء الوطن علماء ومبتكرين بشهادة جامعات العالم وحققوا الكثير من المنجزات التي تضاف إلى سجل إنجازات المملكة. وذكر الخنيزان أن من أسباب تقدم دول الغرب هو جودة المخرجات التعليمية التي أسندت إلى القطاع الخاص أو المجالس البلدية كما هو معروف لدى بعض الدول، واستطاعت أن تصنع أجيالا قوية وبتكاليف أقل، فيما تفرغت الدول إلى رسم سياسات التعليم ووضع الإستراتيجية بالشراكة وتطبيقها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تجحت في خصصة عدد من القطاعات الحكومية، وتحولت إلى قطاعات رافدة للاقتصاد الوطني. وفي ما يتعلق بجاهزية الجامعات والمدارس لخصصة التعليم، قال الدكتور الخنيزان «نمتلك بنية تحتية مميزة لجامعاتنا وبإمكانها أن تتحول إلى جامعات عالمية تستهوي الطلاب من الدول الأخرى في حال تم رفدها بكوادر متخصصة واستقطاب كفاءات عالية تدعم الكفاءات الوطنية، كما سيوفر الشيء الكثير من ميزانيات الجامعات. وتطرق رئيس اللجنة الوطنية إلى معوقات تواجه التعليم الخاص في المرحلة الحالية تتمثل في عدم توافر الأراضي المخصصة بالمدارس، إلى جانب اشتراطات البلديات التي تشكل عائقا أمام المستثمرين في التعليم والحد من بناء مدارس جديدة أو إعادة تأهيل المباني الحالية، مطالبا أن يتم إسناد مهمة إدارة المباني إلى الإدارة المتخصصة في وزارة التعليم ومنها إلى البلديات دون أن يكون للمستثمر أي تداخل مع البلديات كما هو الحال الآن، ومن ثم تسعى وزارة التعليم إلى وضع حلول لتلك المعوقات كدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم والذي يعمل تحت مظلتها.