اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مقترحاً بتعديل رسوم معاملات تصدير المركبات في الإمارة. واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، من خطط وخدمات ومبادرات مقترحة لمختلف جوانب التنمية. كما اطلع على مقترحات مقدمة من جهات مختلفة، دعماً لتطوير الموارد البشرية، والمشروعات الخدمية الصحية، والاقتصادية، التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، أن تعديل رسوم معاملات تصدير المركبات، عمل على خفض الرسوم بنسبة كبيرة، تصل إلى أكثر من 90%، لافتاً إلى أن القرار يأتي في إطار التسهيل على تجار السيارات، وغيرهم من أفراد المجتمع الراغبين في إجراء معاملاتهم من خلال نظام المرور في الشارقة، وتسريع إنجازها، بما يحقق أفضل الخدمات. وناقش المجلس مقترحاً بإنشاء لجنة طبية محلية للإمارة، بهدف تصديق الإجازات المرضية لموظفي حكومة الشارقة الخاضعين لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2015، على أن يتم تشكيلها ومتابعة أعمالها عن طريق هيئة الشارقة الصحية. وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إلى أن الدائرة درست - بالتنسيق مع الجهات المختصة - تعميماً صادراً من وزارة الصحة بشأن تصديق الإجازات المرضية، للعمل على مواءمته مع قانون الموارد البشرية في الإمارة، بما يحقق مصلحة الموظف وجهة العمل معاً. ووجه المجلس بضرورة إجراء دراسة أوسع للمقترح، باستعراض التجارب المشابهة، المعمول بها، للوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أجود النتائج. واستعرض رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، أمام المجلس، عروض الشركات المقدمة لإدارة مواقف السيارات في مطار الشارقة الدولي، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى تطوير منظومة أعمالها، سعياً لتوفير أرقى معايير الخدمات والتسهيلات للمسافرين. وأشار المدفع إلى أن الهيئة تعمل على التطوير المستقبلي في البنية التحتية لمواقف السيارات في المطار، من خلال خلق شراكة استثمارية مع إحدى شركات الخبرة في هذا المجال. وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول ما ورد في مذكرة المدفع، فيما وجه المجلس بأخذ الملاحظات في الاعتبار، ودراستها بشكل مستفيض، وإعادة رفع المذكرة مجدداً للمجلس في جلسة لاحقة للبت فيها.