رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاحد بقرار بدء تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني في 20 كانون الثاني/يناير والذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر بين طهران والقوى العظمى. وصرح الرئيس الاميركي باراك اوباما "اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير ستبدا ايران للمرة الاولى بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب وبتفكيك قسم من البنى التحتية التي تتيح هذا التخصيب". وشدد على ان كل بنود الاتفاق المؤقت "تسمح بالتقدم نحو تحقيق هدفنا القائم على منع ايران من حيازة السلاح النووي". واضاف اوباما "ارحب بهذا التقدم المهم، وسنركز من الان فصاعدا على العمل الجوهري الرامي الى التوصل الى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني". وفي بروكسل، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايضا بالاعلان. وصرحت اشتون "لقد تم ارساء القواعد لتطبيق خطة العمل المشتركة لمدة ستة اشهر بشكل متجانس وثابت وتدريجي". واضافت في بيان "سنطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الاجراءات من اجل متابعة الاتفاق والتحقق منه". ولا تزال الدول الغربية تلتزم الحذر ازاء الملف الذي يعكر العلاقات مع ايران منذ سنوات. وقال اوباما ايضا "لا اوهام لدي حول صعوبة تحقيق هذا الهدف. لكن وباسم الامن القومي والسلام والامن في العالم، آن الاوان لاعطاء فرصة للدبلوماسية". ودعا اوباما مرة اخرى النواب الاميركيين الى عدم التصويت من جانب واحد على فرض عقوبات جديدة على ايران كما يعتزم قسم كبير منهم في الكونغرس في الاسابيع المقبلة. وصرح اوباما "لقد اتاحت عقوبات لا سابق لها وجهود دبلوماسية حثيثة حمل ايران على العودة الى طاولة المفاوضات". وتابع ان "فرض عقوبات اضافية الان يمكن ان يفشل جهودنا لحل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وساستخدم الفيتو على اي قانون يفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات". من جهته، ذكر وزير الخارجية الاميركي جون كيري بشروط الرفع الجزئي للعقوبات الدولية المفروضة حاليا على ايران. وصرح كيري في بيان "سيتم عبر دفعات منتظمة طيلة ستة اشهر وقف اجراءات تجميد اصول ايرانية بقيمة 4,2 مليار دولار وذلك تطبيقا للاتفاق". ومن المفترض ان يتباحث الاوروبيون في شروط هذا الرفع الجزئي خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في 20 كانون الثاني/يناير في بروكسل. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم قالت ان الاتفاق النووي الذي وقع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بين طهران والدول الكبرى سينفذ في العشرين من كانون الثاني/يناير. وكان ممثلو ايران والاتحاد الاوروبي اتفقوا الجمعة في جنيف من اجل تطبيق هذا الاتفاق لكن لا يزال يتوجب على الدول الموقعة ان تصادق على الاتفاق. وكانت اشتون اعلنت السبت انها يمكن ان تقبل دعوة وجهتها ايران لتزور طهران في موعد لم يحدد بعد. واوضح مايكل مان المتحدث باسم اشتون "لقد اعلنت انها تعتزم التوجه الى طهران"، عندما تحرز المفاوضات تقدما نحو التوصل الى اتفاق شامل".