اتهمت وزارة العدل الأمريكية، تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا "تيك توك"، بالهروب من القانون الذي يُجبرها على بيعها أو حظرها، متهمة إياها بجمع آراء المستخدمين حول قضايا مثل الإجهاض والسيطرة على الأسلحة والدين. وطلبت الوزارة من محكمة فيدرالية، رفض محاولة "تيك توك" إلغاء القانون الذي قد يحظرها؛ مُستشهدة بمخاوف الأمن القومي التي تشمل استخدامها المزعوم لأدوات البحث الداخلية لجمع المعلومات حول آراء المستخدمين حول مواضيع حساسة. يأتي ذلك ردًّا على التماس قدّمته "تيك توك" في مايو في محاولة لتحدي القانون الذي يتطلب الآن من الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، بيع التطبيق وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة. وأشارت وزارة العدل إلى أن "تيك توك" تستخدم أداة بحث تسمح لموظفي شركة "بيت دانس" الصينية بجمع معلومات عن المستخدمين في الولايات المتحدة بناء على محتوى المستخدم أو تعبيراته؛ بما في ذلك وجهات النظر حول مراقبة الأسلحة والإجهاض والدين. وذكرت أن "تيك توك" يمكن استخدامه لإخضاع المستخدمين الأمريكيين للتلاعب بالمحتوى، وأن معلوماتهم الحساسة يمكن تخزينها على خوادم في الصين. وتنفي "تيك توك" مرارًا وتكرارًا الاتهامات بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي، ووصفت الجهود المبذولة لحظرها بأنها "غير دستورية". وفي أحدث بيان لها ردًّا على ملف وزارة العدل، قالت "تيك توك" في منشور عبر منصة "إكس": "لا شيء في هذا الموجز يغيّر حقيقة أن الدستور في صفنا".