قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد، إن اللجنة العليا للجنسية بصدد إعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات، حسب قانون الجنسية الخاص بمعاملة الكويتيين. وأوضح الخالد في مداخلة خلال جلسة البرلمان، أمس، أن اللجنة تبحث استثناء بنات المواطنة الكويتية الفتيات المتزوجات من كويتي من شرط المدة المنصوص عليه في القانون، عندما تعلن رغبتها في الحصول على الجنسية. من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن التعديلات التي قدمت على مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وليس الإضرار بالمواطن. وحول ما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، قال الغانم، إن الوثيقة ليست قانوناً حتى يصوت عليها المجلس، إنما هي رؤى وأفكار تراها الحكومة، وتتطلب تشريعات تقدم إلى المجلس. وقال، إن من حاول أن يصور أن الوثيقة هي لبيع البلد، فالمجلس أثبت عكس ذلك، مبيناً أن من صوت على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات، ومن ثم يناقض حديثه فيدل ذلك على أن طرحه لم يكن مبنياً على مبدأ، بل وفقاً لأهداف أخرى. وطلب الغانم فتوى دستورية حول طلب من النائب عبدالحميد دشتي مؤرخ في 20 الشهر الحالي، لمنحه إجازة وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية، بطلب مرفق بتقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية. وأوضح الغانم أن الطلب لا يتضمن تقديم اعتذار عن عدم حضور الجلسة، مؤكداً طلب الرأي الدستوري من خبراء دستوريين، ومن لديه من النواب رأي في هذا الموضوع؛ لبحثه في اجتماع غدٍ الخميس.