عقدت اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس ورشة عمل مشتركة بهدف استعراض مشروع إعداد التصور المستقبلي لمنطقة مصفح بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. ويأتي هذا المشروع بناء على قرار لجنة البنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس التنفيذي والذي نص على تشكيل فريق عمل يضم الجهات المختصة للعمل على إعداد التصور المستقبلي لمنطقة مصفح، تكون مهمته حصر التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المنطقة ورفع تصور وخطوات تنفيذية لمعالجتها. وألقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان كلمة استعرض فيها أهمية هذه الورشة والتي تهدف إلى مناقشة جوانب الأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة وكذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمنطقة مصفح للوصول إلى توصيات واضحة تخدم التطور المستقبلي للإمارة وتواكب طموحات القيادة الرشيدة. حرص ومن جانبه، أكد فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني نائب رئيس لجنة البنية التحتية والبيئة خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي أكد فيها حرص حكومة أبوظبي على التطوير المستمر لمختلف مناطق الإمارة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع. وقال الأحبابي إن منطقة مصفح تتميز بتقديمها فرصاً استثمارية كبيرة ومتنوعة، هذا الأمر الذي يستدعي منا اتخاذ الخطوات الكفيلة لتلبية تطلعات ومتطلبات المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستفيدين من الخدمات المقدمة في المنطقة. رؤية وتركز الورشة على التعريف بالرؤية المستقبلية لمصفح، وإبراز أهميتها كمنطقة صناعية خدمية، ومجتمع عمراني متنامٍ، وبما يؤكد حرص الحكومة على التطوير المستمر لمختلف مناطق الإمارة، بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة. وناقشت ورشة العمل عدداً من المحاور المتعلقة بمنطقة مصفح كأوضاع العمالة وسكنهم، والحلول المتعلقة بتكدس المركبات والشاحنات والازدحام المروري، والمبادرات الكفيلة بتخفيف مصادر التلوث وضبط معدلاته، وتنظيم وتفعيل إجراءات التفتيش. كما استعرضت الورشة الخطوات الداعمة لزيادة نشاط حركة الأعمال ودعم المستثمرين الصناعيين والعقاريين، والتصور المستقبلي للمرحلة الأولى من تطوير منطقة مصفح. شارك في الورشة ممثلون من وزارة تنمية الموارد البشرية والتوطين، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وبلدية مدينة أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، ومركز إدارة النفايات.. ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وشركة موانئ أبوظبي، وهيئة البيئة، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومركز الإحصاء، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وممثلون من المكتب التنفيذي. وتعتبر مصفح منطقة اقتصادية وصناعية تقع في البر الرئيس لمدينة أبوظبي، أنشئت خلال فترة السبعينيات، وتشكل عدد الرخص التجارية والصناعية فيها 21% و 25% على التوالي من إجمالي عدد الرخص في الإمارة، وتتضمن 53 حوضاً تحتوي أكثر من 2800 قسيمة. تكامل أشار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية تطوير منطقة مصفح لما تشكله من قيمة اقتصادية، إضافة إلى كونها منطقة صناعية حيوية تخدم سكان المدينة، لتواكب التطور الذي شهدته المناطق المحيطة بها. وأكد سموه أن المشاركة الفعالة من جميع الجهات المختصة والتعاون والتكامل فيما بينها ستعود بالنتائج المرجوّة، مشيداً بما أنجزه فريق العمل المعني بإعداد التصور المستقبلي لمنطقة مصفح خلال الفترة الماضية.