قال مصطفى شنتوب، رئيس لجنة صياغة الدستور في تركيا للصحفيين، أمس: إن مسودة الدستور الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية، وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتطرق إلى حذفه. وكان إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي، قال: إن تركيا تحتاج دستورا «دينيا»، وإنه ينبغي إسقاط مبدأ العلمانية من دستورها الجديد. فيما يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة. وقال كهرمان: «الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية.»، وزاد: «ينبغي أن يناقش الدين، يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا.» ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلاباً عسكرياً في 1980. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد. ويستحوذ حزب العدالة والتنمية على 317 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. وهو بحاجة إلى 330 صوتا كي يطرح دستوره المقترح للاستفتاء مما يعني أن عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى.