أتاح نظام «نزاهة» الجديد، إجراء تسويات ماليَّة مع مَن بادروا بتقديم طلبات بذلك، ممَّن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعيَّة أو الاعتباريَّة.وجسَّدت موافقة مجلس الوزراء على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) أمس الأوَّل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أنَّ هذا النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلَّق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافَّة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي تجسيدًا لدعم القيادة المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامَّة للدولة.وأوضح أنَّ النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكَّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.وأبان أنَّ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظاميَّة، التي حُدِّدت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أُخْرى ينص على أنَّها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادِّعاء الإداري، وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحرِّي عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادِّعاء الجنائي.وأشار إلى أنَّ النظام حوَى أحكامًا تتَّصل بوحدة التحقيق والادِّعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكام تتعلَّق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتَّهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع مَن بادروا بتقديم طلبات بذلك ممَّن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.كما أشار إلى أنَّ تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.وأكَّد أنَّ المواطن والمقيم وجميع الجهات العامَّة والخاصَّة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأنَّ النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أيٍّ من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.جرائم الرشوة والاعتداء على المال العامإساءة استعمال السلطة.حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.التحرِّي عن أوجه الفساد المالي والإداري.الفصل من الوظيفة للموظف العام عند الإدانة.إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات.جرائم الفساد وأوجه المواجهة.