وقعت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بروج للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وفقا للبيان المنشور على "تداول" اليوم الأحد، ستقوم الشركتين ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط للصفقة المحتملة. تسري مذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها وحتى إتمام الصفقة المحتملة، أو إنهاء طرف للمفاوضات، أو انتهاء مدة سنة من تاريخ توقيع المذكرة، أيهما أقرب. وتستمر التزامات المذكرة، بما يشمل السرية، لمدة ثلاثة أعوام بعد ذلك. قامت شركة ميدغلف بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة. فيما ستعلن شركة بروج عن مستشارها المالي عند تعيينه فيما يتعلق بالصفقة المحتملة. اتفقت الشركتين بموجب مذكرة التفاهم أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث تكون شركة ميدغلف هي الشركة الدامجة وستكون شركة بروج هي الشركة المندمجة، وذلك عبر عرض مبادلة أوراق مالية عن طريق زيادة رأسمال شركة ميدغلف بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة بروج، بناء على معامل المبادلة الذي سيتم الاتفاق عليه. تتضمن مذكرة التفاهم عددا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والقيود على التداول وغيرها من المسائل ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة المحتملة. ستتضمن الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة المحتملة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. كما إن إتمام الصفقة المحتملة خاضع لعدد من الموافقات النظامية، من ضمنها موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية والهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلّ من مساهمي شركة ميدغلف وشركة بروج.