أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام الأسواق الموسمية، الذي يعد نظاما إلكترونيا إلزاميا، يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية؛ بهدف رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق المملكة، ويشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور، بحسب بيان صادر عن المركز اليوم. وتحظى المملكة اليوم على أكثر من 36 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنويا، وبحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم. ويتيح النظام الجديد إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار المسوق "مزود خدمة التسويق" بكل يسر وسهولة، كما يوفر النظام إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة. المركز الوطني للنخيل والتمور أشار إلى أهمية هذا النظام للإسهام في تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية من خلال رفع كفاءة أسواق التمور الموسمية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النخيل والتمور، وذلك بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية. ويستهدف النظام المزارعين والمسوقين "مزودي خدمة التسويق" والمشترين، كما يقدم النظام عدة مزايا منها تحسين أساليب البيع وتعزيز الطرق البيعية الجيدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها، وزيادة عدد الوظائف، وإنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية. ولن يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية إلا بعد التسجيل في نظام الأسواق الموسمية، لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى المحلي والدولي.